مصادر ب«التنظيم والإدارة»: موظفو الحكومة معرضون للفصل دون إنذار

كشفت مصادر مسؤولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة معرضون للفصل من العمل دون إنذار، استناداً إلى المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وقالت المصادر، ل«الوطن»، إن الجهاز رفض تظلمات موظفي الجهات الإدارية الذين تعرضوا للفصل أو إنهاء عملهم دون إنذار، ودون إخطارهم بأى خطابات رسمية.
وأوضحت أن إجراء الإنذار كان متبعاً فى القانون «47» الملغي، وأن القانون الجديد منح السلطات المختصة، أو من تفوضها، حق إنهاء عمل أي موظف ينقطع عن العمل لأي أسباب دون إنذار، واستشهد المصدر بالمادة 176 للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية ونصها: «إذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن 15 يوماً متتالية دون عذر مقبول، أو انقطع عن عمله دون إذن 30 يوماً غير متصلة في نفس العام، حتى ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي للانقطاع غير المتصل».
وحصلت «الوطن» على مستندات تؤكد أن «التنظيم والإدارة» رفض تظلماً مقدماً من أحد العاملين بجهة حكومية بالفيوم، أُنهيت خدمته دون إنذار بسبب انقطاعه عن العمل. وأن الجهاز جدد رفضه التماساً آخر تقدمت به الجهة الحكومية للموظف بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدى جواز سحب قرار إنهاء خدمته.
من جهة أخرى، اعتبرت إدارة فتوى وزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، أن ترقية الموظف لا تعد أثراً لصدور حكم لصالحه بأحقيته في العودة للعمل، وأن تنفيذ الحكم يقف عند حد إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت صدور القرار المقضى بإلغائه.