كشف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في طلب إحاطة تقدم به للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا لعلي مصيلحي وزير التموين، عن امتلاكه مستندات تثبت عدد من وقائع الفساد المالي والإداري في مديريات التموين بالجيزة، وتحديدا في مديرية تموين العمرانية. وحسب طلب الإحاطة، "ثبت وجود شبهة إهدار للمال العام، في ظل قرار وزير التموين باستبدال بطاقات التموين الورقية، بأخرى ذكية، عبر تحايل عدد كبير من التجار التموينيين، بالتحايل الصارخ على القانون بسبب التراخي التام لمباحث التموين في الرقابة على كشوفات عمليات الصرف التي تجرى بالبطاقات الورقية". ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التاجر يبلغ مكتب التموين بصرفه المستحقات التموينية لعدد من أصحاب بطاقات التموين الورقية الذين لم يتم إصدار بطاقتهم الذكية "سواقط"، في حين أن الكشوفات التي يقدمها التاجر لمكتب التموين، تحتوي على أسماء صدرت لهم بطاقات تموين ذكية بالفعل، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام. وأضاف النائب، ل"الوطن"، أن التاجر يستولى على مستحقات وحصص تموينية غير مستحقة له ويبيعها في السوق السوداء وسط غياب تام للجهات الرقابية بوزارة التموين، موضحًا أن هناك وقائع تزوير في كشوفات الصرف، حيث قدم عدد من التجار كشوفات صرف تحمل أرقام قومية "مزورة" لمكتب التموين، ما يشير إلى وجود تواطؤ بين التجار والجهات الرقابية المنوطة بالإشراف والرقابة علي تلك الكشوفات، حسب قوله. وتابع "فؤاد"، "هناك شبهة اختلاس بطاقات تموينية، حيث ترسل الوزارة إطارات للمواطنين بصدور البطاقة، وعند توجههم لاستلام بطائقهم يفاجأون بعدم صدورها، رغم تلقيهم رسائل نصية تحمل الرقم السري للبطاقة"، متسائلًا: "كيف يمكن للوزارة إرسال الرقم السري والتأكيد على إصدار البطاقة، وهي غير موجودة بمكتب التموين؟"، مشيرًا إلى أن ذلك حدث مع كل من تم تسجيلهم بمكتب تموين العمرانية خلال شهر مارس 2018، الأمر الذي يشير إلى شبهة اختلاس واستخدام مخالف لتلك البطاقات، حسب وصفه. وأوضح "فؤاد"، أن هناك كذلك أخطاء في عدد الأفراد بالبطاقات، حيث تفاجأ بعض المواطنين، بعد استلام بطاقتهم أن عدد الأفراد علي البطاقة أكثر من العدد الفعلي بالنسبة لنقاط الخبز، وأقل من العدد الفعلي علي البطاقة بالنسبة للحصة التموينية، وعندما يتوجه لمكتب التموين، يفاجأ مجددًا بوجود غرامة مالية، نتيجة " فرق نقاط الخبز"، فيتوجه المواطن لمكتب البريد لسداد تلك الغرامة، فيتم تعديل البيانات على النظام الخاص بمكتب التموين، دون أن يتم تعديل البيانات علي البطاقة نفسها، ما يعني استمرار المشكلة قائمة كما هي دون حل، في حين أن الخطأ في الأصل صادر من جهة الإصدار، وليس من جهة المواطن.
