ممثل الكنيسة يهدد بالانسحاب بسبب «مواد الهوية» وحسم مواد «السلطة القضائية» الأسبوع المقبل

تجددت الخلافات بين أعضاء لجنة الخمسين بشأن مواد الهوية، التى أقرتها اللجنة الأسبوع الجارى، وهدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالانسحاب من اللجنة بحجة أن التوافق الذى جرى بين عمرو موسى رئيس اللجنة وممثلى حزب النور والأزهر، جرى فرضه عليهم دون أن يعلموا عنه شيئاً.
وقال «بولا»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن باب المقومات الأساسية والدولة أصبح «سلفياً» لسيطرة حزب النور عليه واضطهاد الكنائس الثلاث، مضيفاً: «لن نوافق على وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور لأن هذا التوافق فُرض علينا دون مناقشتنا، وليس لنا علاقة به ولن نستمر فى هذه اللجنة حال وضع تفسير للمبادئ فى الديباجة». من جانبه، نفى محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة، ما ذكره «بولا» واصفاً موقفه ب«الازدواجية» لأنه أبدى موافقته داخل الجلسة المغلقة على جميع مواد الهوية، ووقف داخل القاعة معلناً مساندته لموقف الأزهر ومفتى الجمهورية بشأن تلك المواد، وتابع «سلماوى»: «هذا الموقف استفزنى داخل اللجنة وسجلت اعتراضى على موقف بولا وطالبت أن تكون المادة لغير المسلمين».
وقالت مصادر إن ممثلى الكنيسة وافقوا على مواد الهوية والمادة الثانية كما هى دون إضافات بعد أن أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، موافقته على نص المادة ولم تُناقش المادة 219 على وجه الإطلاق داخل الجلسة.
فى سياق متصل، واستمراراً للأزمات داخل لجنة الدستور، فشلت «الخمسين» فى حل أزمة مواد السلطة القضائية بعد الاجتماع الذى جمع بين عمرو موسى وعدد من ممثلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة أمس.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن الاجتماعات التى عقدها على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مع ممثلى مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ورئيس لجنة الخمسين، لم تأت بجديد. ومن المنتظر أن يلتقى «موسى» الرئيس عدلى منصور، مرة أخرى الأسبوع المقبل، لحسم مواد السلطة القضائية. وعلمت «الوطن» أن مادة المحاماة تشهد خلافات حادة بين لجنة العشرة ومعها 7 أعضاء من لجنة الخمسين، وبين سامح عاشور نقيب المحاميين وعضو اللجنة، ويصر «عاشور» على تحصين المحامين فى الدستور وهو ما ترفضه لجنة العشرة وبعض أعضاء لجنة الصياغة، وحاول البعض دفع عمرو موسى للتدخل، إلا أنه رفض وترك الأمر للجنة المشتركة للصياغة، وطرحها للتصويت مع باقى مواد السلطة القضائية.