ليبيا تندد بمحاولات شراء نفط خارج القنوات الرسمية

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم، أن شركات تحاول شراء النفط الليبي من خارج القنوات الرسمية وهددت باللجوء إلى القوة ضد المخالفين.
وفي بيان اليوم، حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض إلى المساءلات القانونية أو القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال إلى الإجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيانها، إن "لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون".
وأضاف البيان "لقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطي أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية".
وأشارت الحكومة إلى أنه "قد صدرت الأوامر إلى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول إلى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وستتعرض هذه القطع إلى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض إلى التعامل معها بالقوة".
وقالت الحكومة أيضًا: "لذلك ننبه الجميع إلى هذا الأمر وقد أعذر من أنذر".
ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في أبرز الموانئ النفطية في البلاد منذ نهاية يوليو، مثل موانئ الزويتينة ورأس لانوف والسدرة في شرق البلاد.
ومنذ أسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعًا مفتوحًا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي إلى سرقة النفط الخام، فيما يأخذ هؤلاء على السلطات أنها تبيع نفطًا بطريقة غير نظامية.
وكان إبراهيم جضران، زعيم المحتجين المناصرين، لإقامة نظام فيدرالي في ليبيا، أعلن نفسه من طرف واحد في أغسطس رئيسًا للمكتب السياسي لإقليم برقة في المنطقة الشرقية من ليبيا، وأعلن الأسبوع الماضي تشكيل حكومة محلية لإدارة شؤون هذه المنطقة.
وأكدت السلطات الليبية في أغسطس، أن المحتجين على اتصال مع متعهدين دوليين لبيع النفط بصورة غير قانونية، وهددت بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ الليبية إن لم تكن تحمل عقدًا مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وتسببت حركات الاحتجاج بتدهور الإنتاج النفطي إلى 250 ألف برميل في اليوم مقابل قرابة 1,5 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الأزمة في نهاية يوليو، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.