الازمة النفطية في ليبيا مستمرة والمفاوضات مع المحتجين لا تحقق تقدما

تراوح المفاوضات بين السلطات الليبية والمحتجين الذين يعطلون عمل ابرز المواقع النفطية في البلاد، مكانها من دون تقدم منذ اكثر من ثلاثة اشهر، الامر الذي يطيل امد الازمة التي ادت الى تدهور انتاج المحروقات وعائدات الدولة باكثر من 80 بالمئة.
واعرب عبد الوهاب القايد رئيس لجنة الازمة في المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، عن اسفه الاثنين وقال ان "الازمة في الموانىء النفطية تتواصل والوضع جامد بالكامل".
وهذه اللجنة التي تشكلت في اب/اغسطس مكلفة التفاوض مع المحتجين للتوصل الى مخرج للازمة.
وفي مداخلة اثناء جلسة عامة للمؤتمر الوطني العام نقل وقائعها التلفزيون الوطني، اوضح القايد ان "المحتجين متشبثون بمواقفهم".
ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في ابرز الموانىء النفطية في البلاد منذ نهاية تموز/يوليو، مثل موانىء الزويتينة وراس لانوف والسدرة في شرق البلاد.
ومنذ اسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي الى سرقة النفط الخام، فيما ياخذ هؤلاء على السلطات انها تبيع نفطا بطريقة غير نظامية.
وكان ابراهيم جضران زعيم المحتجين المناصرين لاقامة نظام فدرالي في ليبيا، اعلن نفسه من طرف واحد في اب/اغسطس رئيسا للمكتب السياسي لاقليم برقة في المنطقة الشرقية من ليبيا. واعلن الاسبوع الماضي تشكيل حكومة محلية لادارة شؤون هذه المنطقة.
ويبدو ان هذا الاعلان يندرج في اطار لعبة لي ذراع مع السلطات المركزية في طرابلس التي تعتبر هذه الحكومة "خارجة عن القانون".
ويترجم ايضا ضعف الدولة العاجزة عن فرض سلطتها على الاف الثوار السابقين المسلحين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011.
وسببت حركات الاحتجاج تدهور الانتاج النفطي الى 250 الف برميل في اليوم مقابل قرابة 1,5 مليون برميل قبل اندلاع الازمة في نهاية تموز/يوليو، كما اعلن الاثنين مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وقال محمد الحرايري المسؤول في المؤسسة لوكالة فرانس برس ان "الانتاج مقدر حاليا ب250 الف برميل في اليوم".
وهذه الاضطرابات في الصناعة النفطية التي توفر 96 بالمئة من عائدات الدولة، سببت خسائر تقدر حتى الان بحوالى 13 مليار دولار، وفقا للسلطات.
وحذر ممثل مؤسسة نقدية دولية في ليبيا من ان الازمة تتواصل، والسلطات قد تجد نفسها مجبرة على استخدام احتياطاتها من العملات الاجنبية.
وقال هذا الممثل للمؤسسة النقدية الدولية رافضا الكشف عن هويته "اذا استمرت الازمة، فان النمو قد يكون سلبيا في 2013 وستضطر الحكومة الى استخدام احتياطاتها للتمكن من سداد الرواتب والوفاء بالتزاماتها".
وتقدر احتياطات البلاد بما بين 130 و140 مليار دولار، بحسب المصدر نفسه.
وفي تقريره الاخير، توقع صندوق النقد الدولي نموا سلبيا في ليبيا (ناقص 5,1 بالمئة) للعام 2013 بسبب الازمة النفطية مقابل 104,5 بالمئة في 2012.
وتعذر استئناف الصادرات من ميناء الحريقة (شرق) على الرغم من ان الحكومة اعلنت انه سيبدا العمل الاثنين، وذلك لاسباب لوجستية، بحسب المسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وقال الحرايري الاثنين ان "الميناء تحت السيطرة التامة لشركة الخليج العربي النفطية (فرع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا)"، مشيرا الى ان "اجراءات التسويق مع الزبائن" تؤخر بدء صادرات النفط الخام انطلاقا من هذاالميناء.
واضاف ان "الازمة تمت تسويتها. وان شحنتين من النفط الخام جاهزتان للتصدير" انطلاقا من هذا الميناء النفطي الذي تبلغ طاقته 110 الاف برميل في اليوم.
وعلى العكس، فان "الانتاج في حقل الشرارة النفطي (330 الف برميل في اليوم) لم يستانف على الاطلاق" وهو متوقف منذ 28 تشرين الاول/اكتوبر من قبل سكان منطقة اوباري (جنوب)، بحسب هذا المسؤول.
ويحتج السكان على "تهميشهم" ويطالبون بتوزيع اكثر عدالة للعائدات النفطية.
وقال المسؤول الليبي ان "مفاوضات لا تزال جارية" مع المحتجين.