وزير الخارجية يجتمع بقيادات الوزارة لتنفيذ إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

عقد وزير الخارجية نبيل فهمي اجتماعًا، اليوم، بمسؤولي الوزارة لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والقائمين على صندوقي التعاون الفني مع إفريقيا ودول الكومنولث اللذين سيتم دمجهما بالوكالة الجديدة.
واستعرض الوزير نبيل فهمي، أهمية الوكالة الجديدة كإطار أشمل للتعاون وأنها تأتي استثماراً لرصيد طويل من العلاقات والتعاون مر بمراحل عديدة منها إنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا قبل ثلاثين عاماً ثم صندوق التعاون مع دول الكومنولث.
وطرح وزير الخارجية رؤية عمل الوكالة والأهداف المطلوب تحقيقها منها، والتي ستكون أساساً للبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، موضحاً أنه من المهم أن تحظى بحيز مناسب من المشروعات والبرامج التي ستنفذها الوكالة، وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية إلى أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور في تفعيل عمل الوكالة بما يعظم من العائد منها، ويعود بالنفع على فرص الاستثمار والتواجد المصري بالخارج.
وعرض المشاركون بالاجتماع التقدم المحرز من جانب القطاعات المعنية بوزارة الخارجية نحو إنشاء الوكالة التي ستمثل تطوراً مهماً لمنظومة المساعدات التي توجهها مصر للدول النامية والأقل نمواً، لتحقيق المنفعة المشتركة والتنمية على أساس المشاركة والتعاون.
وأعلن وزير الخارجية مسبقًا أن مصر بصدد إنشاء وكالة للتنمية أثناء ترأسه للوفد المصري المشارك بافتتاح الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وكان لهذا الإعلان صدى واسع لدى الأوساط الدولية، خاصة بالجهات العاملة في مجال التعاون التنموي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت قريب عن عدد من المشروعات الكبرى التي ستنفذها الوكالة وتدشين الوكالة بصفة رسمية من خلال احتفال كبير، وعقد ورشة عمل يشارك فيها المعنيون وعدد من الشخصيات البارزة التي لها خبرات طويلة في العمل بمجالات التنمية والتعاون الفني.