دراسة: "النواب" استخدم 4 أدوات رقابية من أصل 12 طوال أدوار انعقاده

أجرى المركز الوطني للاستشارات البرلمانية دراسة بشأن الأدوات البرلمانية التي استخدمها البرلمان طوال أدوار انعقاده الثلاثة.
وقال المركز، في بيان اليوم، إن هناك أدوات استخدمها النواب كانت باطلة من الناحية الشكلية وأخرى من الناحية الموضوعية، مشيرا إلى أن الوسائل الرقابية تتنوع بين وسائل فردية يفعلها عضو واحد، مثل السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب، ووسائل شبه جماعية لا يجوز تقديمها من جانب أكثر من 10 أعضاء مثل الاقتراح برغبة، ووسائل تتطلب توقيع 20 عضوا على الأقل مثل طلب المناقشة العامة وطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو للاستطلاع والمواجهة.
واضاف: ثم وسائل تحتاج في ممارستها إلى موافقة نسبة خاصة من أعضاء المجلس، مثل طلب سحب الثقة من نواب رئيس الوزراء أو الوزراء، وطلب تقرير مسؤولية رئيس الوزراء حيث يحتاج توقيع عُشر الأعضاء على الأقل.
وتابع البيان: ترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك، كما في حالة اتهام الوزراء الذي يتطلب توقيع خمس الأعضاء، ثم تستمر في الارتفاع إلى أغلبية الأعضاء في حالات مثل تقرير مسؤولية رئيس الوزراء.
وأوضح التقرير أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على 12 أداة رقابية: "السؤال، طلبات الإحاطة، الاستجواب وطرح الثقة، طلبات المناقشة العامة، الاقتراح برغبة أو قرار، لجان الاستطلاع والمواجهة، العرائض والشكاوى، سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء، سحب الثقة من الوزراء أو نواب الوزراء، مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، اتهام الوزراء، متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية".
وأشار إلى أن البرلمان في دور الانعقاد الأول، استخدم 324 طلب إحاطة، و472 سؤالا، و8 طلبات مناقشة عامة، 119 اقتراحا برغبة، وفي دور الانعقاد الثاني: 665 طلب إحاطة، 61 سؤالا، 18 طلب مناقشة عامة، 453 اقتراحا برغبة، ولجنة تقصي حقائق مرة واحدة، وفي دور الانعقاد الثالث: 303 بيانات عاجلة، 385 طلب إحاطة، 45 سؤالا، 20 طلب مناقشة عامة، 551 طلب اقتراح برغبة، ولم يتطرق البرلمان لباقي الأدوات الرقابية على الإطلاق.
وتابع: المجلس لم يستخدم الاستجواب على الإطلاق، حيث كان هناك (16 استجوابا) لكنها رفضت من حيث الشكل لعدم جدية الأدلة المقدمة.
وأبدت الدراسة عددا من الملاحظات، منها احتياج بعض النواب إلى المزيد من الدراسة والقراءة بشأن الأدوات الرقابية وطريقة استخدامها، "لأن قصر الرقابة على 4 أدوات فقط يعد إخفاقا من النائب، وأعطى الفرصة للحكومة كي تفلت من مقصلة الرقابة البرلمانية، كذلك استخدام هذه الأدوات في غير محلها وبالتالي يجري رفضها ولا تناقش".
وتابعت: نجد تصريحات النائب عن الأداة البرلمانية التي يستخدمها في وسائل الإعلام فقط ولا نجدها على جدول أعمال البرلمان، وهذا أمر مستحدث على الحياة النيابية، وحسب الدراسة هناك فارق يقدر ب382 أداة رقابية بين ما هو حقيقي وما هو في الصحافة فقط، فهناك أكثر من 300 أداة رقابية تناقش على صفحات الجرائد دون أن تدخل تحت قبة البرلمان.