تعرّف على الرئيس المنتهية ولايته للمحكمة الدستورية العليا

أمام كورنيش النيل بالمعادي شيدت بهيبتها المقامة على طراز معبد الأقصر، بأعمدتها البيضاء الضخمة وزهرة اللوتس المتربعة على كل منها، بينما يعلوها نقش بارزة لاسمها، لتثير الرهبة والالتزام في قلوب المارين أمامها، فقرارها لا رجعة فيه، وسبق وقضت على قرار لأحد رؤساء الجمهورية السابقين، فالمحكمة الدستورية العليا، هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ومن ثم يقع على رئيس المحكمة الدستورية دور مهم لتنفيذ مهام "العليا"، بينما ينهي اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، مسيرته بين أروقتها، ليشهد آخر جلسة له، قبل بلوغه سن التقاعد المحدد ب70 عاما، في 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب الأول له، رئاسة المحكمة، ونظر أول جلساته في 4 أغسطس 2018.
في اليوم الأخير لمنصبه، ترأس المستشار عبدالرازق، اليوم، قضية المستشار الدكتور عادل شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، لإعادة تسوية معاشه عن نهاية الخدمة وأحقيته في المعاش، والتي قضى فيها بقبول الدعوى.
عامان كاملان، قضاها المستشار عبدالرازق، بمنصبه كرئيس للمحكمة، الذي توج مسيرته المهنية الضخمة، بداية من مولده في 1 أغسطس 1948، بمحافظة المنيا، وحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، ثم تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971، وعقب ذلك أصبح معاونا للنيابة العامة، بحسب سيرته الذاتية.
في عام 1973، عُين مساعد نيابة عامة، ثم وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976، وبعد عامين منذ ذلك التاريخ، أصبح عبدالرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة، ليتدرج بالمناصب داخله حتى عُين مستشارا بالمجلس عام 1987.
انضم للمحكمة الدستورية العليا، في عام 1988، حيث تولى عمله كمستشار بهيئة المفوضين في المحكمة، وعقب ذلك انتقل للعمل في الكويت كمستشار بإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998.
وفى 2001، عُين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتولى رئاستها خلفا للمستشار عدلي منصور، في يونيو 2016، وفقا لمبدأ الأقدمية، بعد انتهاء فترة حكمه المؤقت للبلاد وعودته للمحكمة وبلوغه أيضا سن التقاعد.
وكان "عبدالرازق" عضوًا بلجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال عمله القضائي، أصدر رئيس المحكمة الدستورية، عددًا من الأحكام المهمة، أبرزها بطلان انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في حكم الجماعة الإرهابية، وعدم دستورية قانون العزل السياسي قبل انتخابات الرئاسة عام 2012، الذي أعاد الفريق أحمد شفيق للسباق الرئاسي، ووقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مارس 2015.