اليوم.. اجتماع وزراء مياه «مصر وإثيوبيا والسودان» لمناقشة أزمة «سد النهضة»

«نور الدين»: لا بد أن يعود السد لمواصفاته القديمة.. وتقرير اللجنة الثلاثية فى صالح مصر

ينطلق أول اجتماعات وزراء مياه دول النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، لمناقشة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية حول سد النهضة الإثيوبى، والذى انتهت منه اللجنة فى مايو الماضى.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن «ثورتى يناير ويونيو وضعتا دول القارة الأفريقية فى مقدمة اهتماماتنا، وأن القارة أصبحت أهم لنا من أوروبا». وأضاف: الجانب الإثيوبى حدد يوماً واحداً لمناقشة توصيات اللجنة الثلاثية للحد من الآثار السلبية لإقامة سد النهضة الإثيوبى، لكننا سنعمل جاهدين على زيادة مدة الاجتماع يوماً آخر، حيث يحتوى تقرير اللجنة على 600 صفحة ولن نتمكن من مناقشته فى يوم واحد، وهو الأمر الذى يعرفه جيداً وزيرا المياه فى إثيوبيا والسودان، وذلك لوضع حلول قاطعة للأزمة وخطوات ثابتة للخروج منها.
وتابع وزير الرى: لا توجد لدينا نوايا «سيئة» للشعب الإثيوبى أو أى دولة مجاورة من دول حوض النيل، خاصة فى مجالات المياه، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن المياه المتساقطة على الحوض تكفى الجميع، بينما يوجد سوء إدارة لها، وهو ما نعمل على تحقيقه مع الشعوب المجاورة، موضحاً أن مصر تعانى فقراً مائياً يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب، مضيفاً: ليس وارداً فى حساباتنا استقطاع نقطة مياه من حصتنا المقدرة ب55 مليار متر مكعب، خاصة مع الزيادة السكانية المرتفعة. وأشار إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف الاتفاق السياسى والمؤسسى لوضع آليات للتعاون بين شعوب تلك الدول، مشيراً إلى أن توجّه مصر الاستراتيجى هو التعاون مع الشركاء فى دول حوض النيل، وهو ما أدى إلى مشاركة جميع الوزارات فى البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك فى جميع المجالات. من جانبه، قال الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية لمناقشة آثار سد النهضة الإثيوبى، إن الاجتماع سيبدأ بإيصال رسالة واضحة إلى إثيوبيا بضرورة التعاون المثمر بين مصر وإثيوبيا والسودان، ثم توصيل الشواغل المصرية المتمثلة فى حجم السد وسعته التخزينية، وفترة ملء البحيرة، ثم مناقشة كيفية تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية للخبراء الدوليين المتمثلة فى استكمال الدراسات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والهيدروليكية للسد، فيما أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، «طالبنا وزير الرى بتبنى وجهة النظر المصرية بأن يعود السد إلى مواصفاته القديمة بارتفاع 95 متراً فقط وبسعة بحيرة خلف السد لا تزيد على 14 مليار متر مكعب، وبذلك تحصل إثيوبيا على ما تريده من كهرباء دون أن تحرم مصر والسودان من حصتهما من المياه»، ورأى خبير المياه أن السلطات السودانية المعروفة بانتماءاتها «الإخوانية» ترى الآن أن مصالح بلادها مع إثيوبيا أهم وأنفع من علاقتها مع مصر، وبالتالى تتعالى الأصوات هناك حالياً بالتعاون مع إثيوبيا ضد مصر وخصوصاً بعد اندلاع ثورة 30 يونيو. وأشار إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية فى صالح مصر، لأنه يشير إلى خطورة السد على مصر لأن دراساته لم تكتمل، ولذلك رفضت جميع دول العالم تمويله.