قاض فدرالي يرفض محاولة ترامب منع قوانين "ملاذ" لولاية كاليفورنيا

رفض قاض فدرالي أمريكي، الخميس، مسعى للرئيس دونالد ترامب منع قانونين "ملاذ" لولاية كاليفورنيا يسمحان للولاية بحصر مدى تعاونها مع مسؤولي الهجرة.
ورفض القاضي جون ميندز مسعى لوزارة العدل وقف قانون يسمح لكاليفورنيا بتحديد نوع المعلومات المتعلقة بالهجرة التي تتقاسمها مع المسؤولين الفدراليين.
وأيد القاضي قانونا آخر يسمح لمسؤولي الولاية بالحصول على معلومات حول مراكز احتجاز المهاجرين في الولاية التي يطلق عليها "غولدن ستيت" (الولاية الذهبية).
وقال القاضي إن قرار كاليفورنيا عدم التعاون مع الحكومة الفدرالية في مسائل الهجرة، لا يمكن اعتباره "عائقا" لجهود تطبيق القانون.
وكتب في قراره إن رفض المساعدة ليس مثل الإعاقة، مضيفا أن الوقوف جانبا لا يساوي الوقوف في الطريق.
ومنع ميندز بنودا في أحد القانونين المثيرين للجدل، تدعو إلى تغريم أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يتعاونون مع مسؤولي الهجرة.
وفي خطوة تعكس البيئة المشحونة سياسيا والمحيطة بالهجرة، شدد على أن قراره مبني على سابقة قانونية، ودون اعتبار لأي عواقب سياسية محتملة.
وأضاف في القرار الذي جاء في 60 صفحة "يؤمل ألا ينظر لهذا القرار من منظار سياسي، وهذه المحكمة لا تعبر عن رأي بشأن صوابية السياسات أو القوانين خلف هذه الدعوى".
وقال "لا مكان للسياسة في نظامنا القضائي وهذا الرأي لن يحدد كما لن يحل قضايا الهجرة المعقدة التي تواجهها أمتنا حاليا".
ولقي قراره ترحيبا من مسؤولين في الولاية الليبرالية، التي قادت معركة مع إدارة ترامب بشأن سياساتها التقييدية للهجرة.
وقال مدعي كاليفورنيا كزافييه بيسيرا في بيان "اليوم أصدرت المحكمة الفدرالية قرارا قويا ضد سياسات الحكومة الفدرالية في دعوى الولايات المتحدة ضد كاليفورنيا".
وأشاد مسؤولون فدراليون، أمس الخميس، بقرار القاضي المتعلق بقوانين العمل لكن لم يعرف بعد ما إذا كانوا يعتزمون رفع استئناف بخصوص القضايا الأخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل ديفن أومالي في بيان "فيما نشعر بالخيبة لعدم وقف قوانين كاليفورنيا الأخرى التي تعمد لحماية مجرمين أجانب بعد، ستواصل وزارة العدل مساعيها لمحاربة السياسات غير العادلة التي تهدد سلامة المواطنين".