"الأعلى للإعلام" عن وقف النشر في "57357": لحماية المجتمع من البلبلة

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار الذي أصدره المجلس اليوم حول وقف النشر والبث فيما يتعلق بقضية مستشفى 57357 قرار قانوني، جاء طبقًا لما أوكله قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 في أكثر من مادة.
وشرح "الصالحي" ل"الوطن"، قانونية صدور القرار، موضحا أن "القانون أوكل للمجلس حماية المجتمع من الإعلام غير الهادف، والمستشفى مؤسسة مهمة جدا للمواطنين، وبالتالي يأتي دور المجلس في عدم إحداث تشويش أو بلبلة لدى الرأي العام لحين انتهاء التحقيقات".
وأشار "الصالحي"، إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 4 للقانون تنص على "حق المجلس في تلقي وتفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده، وفحص شكاوى ذوي الشان التي تنطوي على المساس بسمعة الأفراد".
وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات، التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.