تعديل «الضريبة العقارية»: مليونا جنيه حداً أقصى ل«السكنية»

100 ألف ل«التجارية».. والقرار يستفيد منه أصحاب المنشآت

وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة العقارية، وتوسيع مظلة الإعفاءات لتشمل الوحدات السكنية، وغير السكنية، لتعزيز الضمانات القانونية، تيسيراً على المواطنين عند تطبيق القانون، وسداً للثغرات التى تؤثر على الحصيلة، مع توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات، والمحليات.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن «التعديلات تضمنت وضع إعفاء ضريبى للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقدير. ومالكو الوحدات العقارية التى تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه سيستفيدون من هذا الإعفاء، دعماً لأصحاب المنشآت التجارية، والصناعية، والخدمية الصغيرة، والمناطق الشعبية».
وأضاف أنه تم وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء، بحيث تعفى كل الوحدات السكنية التى يمتلكها شخص واحد حتى مليونى جنيه كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة. مشيراً إلى أن القانون كان يعفى الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه.
وتابع: «إن التعديلات المقترحة على القانون تمت بناء على مناقشات أجريت مع الوزراء المعنيين، وممثلى منظمات الأعمال»، وأشار إلى حرص وزارة المالية على عدم إجراء أى تعديلات فى المنظومة الضريبية، إلا بعد مناقشتها مع كل الأطراف المعنية دون إضافة أعباء على المواطن».