يحشد قطاع التعدين الأمريكي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب، مناشدا الإدارة الأمريكية تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الألمونيوم والصلب. وبعث موظفون من شركة "بوروسان مانسمان بايبس (بي أم بي)" لإنتاج أنابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترامب وأعضاء الكونجرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسما من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا. أعلن ترامب في مارس 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم، وفي مطلع يونيو ألغى إعفاءات مؤقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ويقول ترامب إن الرسوم تحمي الأمن القومي الأمريكي وتنعش المنتجين الأمريكيين المنهكين، طلبت نحو 21 ألف مؤسسة إعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية وتقول إن الرسوم تهدد أسس اعمالهم التي تعتمد على استيراد الصلب والألومنيوم. لكن بعد 3 أشهر من الطلبات الأولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبا، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في شهادة مؤخرا أمام الكونجرس، تمت الموافقة على 42 طلبا منها فقط. وكان جول جونسون المدير التنفيذي لشركة "بي أم بي" من اوائل الذين طلبوا إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ، لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين. وقال لوكالة "فرانس برس" "قدمنا عرضا للرئيس ترامب والوزير روس وكان العرض بسيطا جدا". وأوضح "قدمنا طلبا لإعفاء لمدة سنتين من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد وسننتج انابيب 100 بالمئة أمريكية الصنع". والمقترح برأي جونسون يفترض أن يقنع ترامب صاحب شعار "أمريكا أولا" مضيفا أنه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 إلى 437 عاملا. تفوق نسبة البطالة في بايتاون بمرتين ونصف المعدل الوطني وهو 10%، وحذر جونسون من أن الشركة ستضطر للاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها ما بين 25 إلى 35 مليون دولار من الرسوم وهو أمر لا يمكنها تحمله. وكان للنائب الجمهوري عن تكساس براين رابن نفس الموقف الاسبوع الماضي. فقد رفع "المعهد الأمريكي للفولاذ العالمي" وهو هيئة تمثل الشركات التي تعتمد على واردات الصلب، دعوى ضد الإدارة الإمريكية الأسبوع الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، وهي محكمة أمريكية، للطعن في قانونية فرض الرسوم على الفولاذ. وتدعو الهيئة المحاكم للطعن في بند قانوني لعام 1962 استخدمه ترامب لفرض الرسوم الجديدة، وتقول إنه غير دستوري. ويطلق احيانا على الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري لسنة 1962 "بند الأمن القومي"، ويعطي الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية على التجارة الخارجية، وهي الصلاحيات التي يحيلها الدستور الأمريكي عموما للكونجرس. وقال مدير "المعهد الأمريكي للفولاذ العالمي ريتشارد كريس في بيان "إن الفقرة 232 تسمح للرئيس ان يعتبر تقريبا كل ما يأثر على الاقتصاد الأمريكي مندرجا ضمن (الأمن القومي)". وتقول الهيئة إن العديد من الشركات الأمريكية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل المرافئ والعمال تراجعا حادا في القدرة الإنتاجية.
