مجلس الدولة يقترب من إنهاء مراجعة قانون المخلفات الجديد

يواصل مجلس الدولة مناقشة عدد من القوانين المهمة، أبرزها قانون المخلفات الجديد، والذي قارب قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، على الانتهاء منه، حيث يعد أحد السبل لإنهاء مشكلة القمامة فى مصر، وإيجاد وسائل وسبل حديثة منها، والاستفادة منها بإعادة تدويرها، ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء تطبيق المرحلة الأولى العاجلة لخطة التخلص من القمامة في أربعة محافظات، على 3 مراحل، جميعهم ينتهوا فى نهاية 2019.
القانون الجديد يساعد وزارة البيئة على تنفيذ خطتها لحل أزمة القمامة خلال 3 سنوات، بالتعاون مع الجهات الأخرى، والتى تتضمن تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق.
ووفقا لنصوص القانون الذى يحوى أكثر من 70 مادة، فإنه من المقرر أن ينشأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وينبع لوزارة البيئة، يتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطني.
كما قسم القانون المستفيدين من خدمة جمع المخلفات إلى فئات وقسم الرسوم بناء على استهلاكهم من التيار الكهربائى، حيث بدأت الرسوم من 5 جنيهات وانتهت ب 100 جنيه، وهناك فئة معفية من الرسوم وهي الفئة التى تستهلك أقل من 50 كيلو وات شهريًا، كما حدد آلية غلق المقالب العشوائية المنتشرة بالمحافظات.
وتناول القانون بنودًا خاصة بمخلفات البناء وآلية التخلص منها، وتضمنت بنوده عقوبات رادعة لمن يخالفون ما جاء فيه، حيث نصت على الحبس وغرامات تنوعت بين ال100 ألف جنيه ومليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه.
كما أن قانون المخلفات الجديدة، مازال قيد الدراسة لدى مجلس الدولة، عقب حصول وزارة البيئة على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وانتهاء وزارة العدل من ضبط صياغته، ومن المقرر إرسال مشروع القانون لمجلس النواب فور الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة.