البنك الدولي: تراجع مصر إلى المرتبة 128 في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم، تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي.
وأرجع التقرير سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعديد من الإصلاحات مما جعلهم يتقوقون على مصر وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
ونوه التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشرة لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50 وذلك يرجع إلى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري.
وأرجع التقرير ذلك إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007 وكان آخرها إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتنبسيط نشر الإعلان الرسمي إضافة إلى تحسين مجمع الشباك الواحد.
وأضاف التقرير، أن مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83 وذلك يرجع إلى عدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث احتلت المرتبة 86.
وأرجع التقرير ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية ل3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألفا (1390دولار أمريكي).
كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتماني خاص جديد واعتبار من 2009 لدى المقترضيين في مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة في مكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزي في مصر ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهي إنفاذ العقود حيث لم يجر أي اصلاحات في هذا المجال مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.