إطلاق مشروع للاستزراع السمكي بطاقة 160 طنا سنويا في القليوبية

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الوزارة تتبنى سياسة جديدة خلال المرحلة المقبلة لإعادة تدوير الأصول والاستفادة من الأراضي والمنشآت التابعة للوزارة والهيئات الخاضعة لها ومراكز البحوث من خلال الدخول في شراكات مع عدد من الجهات التنموية والخيرية والخاصة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالفعل في شراكة مع مؤسسة مصر الخير من خلال مشروع أرض الخير، الذي يساهم في زيادة الإنتاج الحيواني وتوفير فرض عمل للشباب.
أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة القليوبية، على هامش إطلاق مشروعي براة الاستزراع السمكي بعرب العليقات وأرض الخير للاستثمار الحيواني بمزرعة مركز البحوث الزراعية في الخانكة، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، والدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الوزارة تتطلع لدخول الشركات والمجتمع المدني في المشروعات التي تتولاها الوزارة بهدف تقديم خدمات للمواطنين وتخفيف العبء عليهم عن طريق تقديم منتجات بأسعار مخفضة، كما أن الوزارة تعمل على استغلال جميع الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات عليها لتوفير فرص عمل للشباب، وتسعى بالتنسيق مع البنوك للتسهيل في الحصول على القروض بفائدة 5%.
وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع محافظة القليوبية، نجحت في استرداد ألف و800 فدان خاصة بمركز البحوث في نطاق المحافظة، وجاهزة للاستغلال في مشروعات الثروة الحيوانية، مؤكدا أن الاستزراع السمكي تجربة جديدة ومحل دراسة مستمرة، ونموذج عرب العليقات سيتم تعميمه على مناطق أخرى مشابهة على مستوى الجمهورية في حال نجاحه بما يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للأسماك والوصول لخفض أسعارها في الأسواق وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد أن قطاع الإنتاج الحيواني يواجه مشاكل كثيرة وأجهزة التنمية المحلية والمحافظات تكبدت خسائر كبيرة في القطاع بسبب مشاكل الإدارة والروتين وغيرها، ما تتسبب في ارتفاع التكلفة، وبالتالي ارتفاع أسعار منتجاتها على المواطن، مضيفا أن الوزارة بدأت نظاما جديدا لإحياء هذه المشروعات من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير، التي تساهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل بما يساهم في توفير منتج بسعر مناسب وهامش ربح يساهم في تقليل النفقات وتخفيض الأسعار بما يخلق منافس جديد وحقيقي في السوق يحدث التوازن المطلوب، في ظل استحواذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة من سوق مستلزمات الإنتاج، وفي نفس الوقت يحمي المنتج المتوسط والصغير من تقلبات السوق الحر، وفي نهاية ينعكس على المستهلك في أسعار الدواجن واللحوم والأسماك، التي ستنخفض في إطار المنظومة.
وتابع أن صناعة الدواجن وأسعارها تدار بالموبايل، قائلا إنه من غير المقبول تحديد سعر طبق البيض ب32 جنيها وفي اليوم التالي يتم خفض السعر ل28 جنيها، ما يدلل على وجود شبكات تتحكم في السوق لمصالحها فقط، دون النظر لمصالح المواطنين، مؤكدا أن البورصة ستشهد إعادة نظر في المرحلة المقبلة بحيث تعود لمهمتها الرئيسية في تحديد الأسعار بطريقة إلكترونية حديثة للقضاء على الحلقات الوسيطة في التجارة والتي تتسبب في التلاعب بالأسعار على حساب صغار المربين.
واعترف الوزير بوجود ضعف كبير في أداء قطاع الإرشاد الزراعي، قائلا: "نحتاج لمراجعة القطاع بأكلمه خلال المرحلة المقبلة، لتحديث أساليب الوصول للمزارع في التوقيت المناسب، الذي يخدم في حل مشاكل الزراعات المختلفة ورفع كفاءة المحاصيل"، كما تطرق الوزير لأهمية ترشيد المياه، مؤكدا على ضرورة إدراك أهمية قطرة المياه وتأمين الكميات اللازمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، في ضوء المتوافر منها، مؤكدا أن الوزارة بالتعاون مع "الري" والجهات المعنية تعمل على رفع كفاءة استغلال المياه.
ومن جهته، قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن مشروع بركة عبر العليقات للاستزراع السمكي، يعد الأول في البحيرة، ويقع على مساحة 85 فدانا، وتم إنشاء 40 قفص سمكي بقطر 8 أمتار للقفص الواحد، يتم استزراعه بعدد 8 آلاف إصبعية بلطي للوصول بالإنتاجية إلى طنين للقفص الواحد بإجمالي 80 طنا للدورة الواحدة، مضيفا أن المشروع الثاني، سيتم بمزرعة الجبل الأصفر، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وعبارة عن تسمين الماشية على مساحة 68 فدانا تقريبا، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية ومؤسسة مصر الخير، ويهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة أعداد رؤوس الماشية وتطوير وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بطريقة علمية.
وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن مشروع الاستزراع السمكي ببركة عرب العليقات يعتمد على توفير منتجات الأسماك البلطي العادي والأحمر وبعض أنواع أسماك عائلة البوريات، وأنه سيتم إطلاق نصف مليون زريعة سمكية كل أسبوع بالبحيرة وإقامة أقفاص سمكية لإنتاج 160 طنا سنويا، بما سيساهم في رفع كفاءة المنطقة سياحيا وإنتاجيا لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج السمكي وخفض الأسعار.