نادي مجلس الدولة: إحصائيات وتقارير العمل لدينا تنفي ادعاءات تأخر الفصل في الدعاوى

قال المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة المجلس، إن العبارات والمصطلحات التي يستخدمها بعض مستشاري هيئة النيابة الإدارية في شأن العدالة الناجزة وتأخر الفصل في القضايا والدعاوى التأديبية لدى مجلس الدولة - غير صحيحة.
وأكد حسن أن هذه العبارات تجافي حقيقة الأمور وتتناقض مع الإحصائيات والتقارير الخاصة بالعمل في المجلس التي تنفي كل تلك الأقاويل، مشيرًا إلى أن تلك العبارات لا تهدف إلا "خداع المواطن البسيط"، على حد وصفه.
وأضاف حسن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بنادي قضاة مجلس الدولة لعرض مستجدات أزمة "القضاء التأديبي" القائمة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، أن ما أسماه ب"التطاول والتجاوز" في حق مجلس الدولة وقضاته، هو أمر غير مقبول ولن يتم السكوت عليه.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين أرسلوا بيانًا لنادي قضاة مجلس الدولة، يحمل توقيعات منهم تؤكد رفضهم الكامل لسلب أي اختصاص من اختصاصات المجلس لصالح أي هيئة قضائية أخرى، وضرورة الإبقاء على اختصاصات المجلس على النحو الذي قررته لجنة الخبراء "العشرة" في اقتراحاتها وتصورها لدستور مصر المرتقب.
من جانبه، طالب المستشار أحمد الأحول، عضو مجلس إدارة النادي، لجنة الخمسين لإعداد الدستور، بالإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة كما هي، حرصًا على أن يؤدي المجلس دوره المنوط به في حماية الحقوق والحريات وحفاظًا على كيان مجلس الدولة، وأن يقوموا بدورهم في البحث والتقصي وراء المزاعم وما يتردد أمام من أقوال للوقوف على حقيقة الأمور.
وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن مجموعة من الإحصائيات عن عدد الطعون التي فصلت فيها المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، والتي لا أحد يعلم من أين أتت بها الهيئة وإلى أي شيء استندت في صحة هذه الإحصائيات.