اعترض النائب مصطفى بكرى، على المادة 35 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، المتعلقة بتشكيل الجمعية العمومية بالصحف القومية، خلال الجلسة العامة اليوم. واعترض "بكري"، على المادة التي تضم 17 عضوًا منهم 6 فقط من العاملين بالمؤسسة القومية، بقوله: "هل إحنا قدام عمر أفندي ولا مؤسسة صحفية قومية، يعني إيه 11 عضوًا بالجمعية العمومية من خارج المؤسسة، و6 فقط من الداخل، يعني ايه أجيب للأهرام 11 شخص من بره". وتابع: "إزاي يكون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هو رئيس جميع الصحف القومية التى يوجد تنافس بينهم". وحذّر بكري، من ردود الأفعال تجاه في هذا الصدد. وتنص المادة 35 على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضوًا على النحو الآتي: 1- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. 2- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية. 3- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة. 4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ، إثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة. وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا.
