نائب يطالب بتأجيل التصويت على "مشروع الموازنة": تحتاج إلى مراجعة

طالب النائب أحمد طنطاوي، تأجيل التصويت على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وإعادتها إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، المخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019.
وقال طنطاوي، إن الحكومة تستخدم "الانتقائية في الأرقام، ولم تتطرق إلى ارتفاع خدمة الدين العام، وهو ما سبق وأن حذرنا من التوسع في الاقترض الذي يدمر الحاضر والمستقبل".
وتابع: "كل موازنة أسوء من سابقتها، الأجور كنسبة لا تزيد، والدعم بيقل، الحاجة الوحيد التي تزيد هي خدمة الديون وأقساطها".
واستطرد: "أمامنا شهر يونيو كامل قبل إقرار مشروع الموازنة، كل اللي اتعمل إجراءات نمطية رتيبة الأيام أثبتت أن رفضنا لبرنامج الحكومة كان صحيحاً وهذا أمر لسنا سعداء به".
وتنص المادة 124 من الدستور على: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".