القوى الثورية تعلن الحرب على قانون التظاهر وتهدد بتنظيم «احتجاجات» ضد الحكومة

«6 أبريل»: لن نعترف بقوانين ضد الثورة.. و«تمرد»: يجب التفريق بين «السلمية» و«المسلحة»

أعلنت القوى الثورية الحرب على قانون التظاهر الجديد الذى ترغب فى إقراره، معتبرين أن تمريره يمثل عودة للخلف وضد مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو، فيما أعلنت حركة 6 أبريل تنظيم عدة فعاليات لإسقاط القانون.
ووفقاً للقانون الجديد: «لا يسمح لأى شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كما يمنع بشكل قاطع التظاهر أمام المنشآت العسكرية أو الشرطية، ومن يخالف القانون يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات».
وقالت 6 أبريل فى بيان أمس: إن القانون يعُد من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية فى دول العالم الثالث، مشددة على عدم اعترافها به ولا بأى قانون ينتقص من مكتسبات الثورة، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدى حياله وستقاومه بالطرق المشروعة السلمية، داعين كل القوى الثورية إلى التوحد فى وجه ما وصفته ب«قانون الطغاة»، والمشاركة فى الفعاليات التى ستعلن عنها الحركة لإسقاطه.
وأوضح محمد هيكل، عضو المكتب السياسى لحملة «تمرد»، أنهم يؤيدون مواجهة التظاهرات غير السلمية وأن يكون واجب الدولة هى حماية التظاهرات السلمية، إلا أنهم يرفضون أى قانون يمنع حق التظاهر السلمى، مشيراً إلى أن القوانين لا تمنع قيام الثورات، لكن يجب التفريق فى التعامل بين التظاهرات التى تخرج فى إطار سلمى والأخرى التى تحمل السلاح.
وأكد عصام شعبان، القيادى بالجمعية أن القوى الثورية تدرس خطوات وفعاليات لمواجهة إقرار ذلك القانون.
من جهته، أعرب أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن أن اللجنة سبق وأعلنت موقفها برفض هذا القانون حين كانت يعتزم تنظيم الإخوان إصداره.