قطر تكلف مكتب محاماة دولي بالتحقيق في اتهامها ب"استعباد" عمال من نيبال

أعلنت وزارة العمل القطرية تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة بالتحقيق في "الادعاءات" التي لحقتها بشأن سوء أوضاع العمالة الوافدة، في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت إلى حد الاتهام ب"الاستعباد".
وقال علي أحمد الخليفي استشاري العلاقات الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن "وزارة العمل باعتبارها ممثلة الحكومة القطرية في هذا الشأن، فوضت شركة (دي إل إيه بايبر) الدولية للمحاماة لمراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة وإعداد تقرير عن صحتها للوزارة".
وأضاف الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أنه "عند ورود التقرير ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الضرورية للرد على هذه الادعاءات".
وشدد المتحدث القطري على أن "حكومة قطر تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد، خاصة بعد صدور عدد من الادعاءات حول عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية في شأن العمالة الوافدة، خصوصا فيما يتعلق بميثاق العمل القسري في الآونة الأخيرة".
وكانت قطر نفت بصورة قاطعة مساء الاثنين الماضي الاتهامات التي وُجِّهت إليها بممارسة "عبودية العمل" أو "السُّخرة" حيال عمال نيباليين، في الوقت الذي تستعد لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في مؤتمر صحفي، إنه "لا توجد سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك إشكاليات صحيح، ونحن نعالجها أولا بأول، باعتبار أن هناك في قطر اليوم 44 ألفا و900 منشأة، وهناك جهود متواصلة لحل جميع الإشكالات".
وقبل أسبوع، دعت منظمات دولية قطر إلى تغيير سياستها تجاه العمال الأجانب، الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كأس العالم 2022، عقب تحقيق نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث".
وذكرت الصحيفة أن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الأسابيع الماضية، ما أثار مخاوف بشأن الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية.
وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 موعد تنظيم كأس العالم، يتمثل في تجهيز إنشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها، ما يستوجب مئات الآلاف من العمال الأجانب، الذين تترصد أوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الإعلام تحت المجهر.