قررت لجنة الأندية التابعة للجنة الأولمبية المصرية رفع شكوى رسمية ل«الأولمبية الدولية» لتأكيد وجود تدخل حكومى من جانب وزارة الرياضة فى اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية بسبب إصرار الوزير طاهر أبوزيد من وجهة نظر اللجنة على إقرار اللائحة الجديدة للأندية وتفعيل العمل بها رغم غياب دور الجمعيات العمومية فى إعدادها. ومن المنتظر أن تضمن الشكوى التأكيد أن طاهر أبوزيد لم يلتزم بخطابات اللجنة الأولمبية الدولية المرسلة لوزارة الرياضة، التى طالبت خلالها بإلغاء العمل باللائحة التى أصدرها الوزير السابق العامرى فاروق، وكذلك تجميد الانتخابات لحين عمل لائحة جديدة توافقية خلال ستة أشهر، وفقاً لوجهات نظر الجمعيات العمومية ومتطابقة مع الميثاق الأولمبى الدولى فى نفس الوقت. كما قررت لجنة الأندية رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإدارى ضد وزير الرياضة بتهمة انفراده بإعداد اللائحة الجديدة دون مراعاة الحق الأصيل للجمعيات العمومية إلى جانب تأكيد وجود عوار قانونى فى بعض مواد اللائحة. ومنها المادة «53» الخاصة بمجلس الإدارة فى فصله الأول، التى تنص على: «يدير شئون النادى، مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء، لا تقل سن أى منهم عن 35 سنة، يوم غلق باب الترشح، وثلاثة أعضاء من الشباب، يقل عمر كل منهم عن 35 سنة، يوم غلق باب الترشح، يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر»، ويرون أنها مخالفة للميثاق الأولمبى الذى يمنع التمييز بناءً على السن.