وجّه الدكتور محمد فضل الله- أستاذ القوانين والتشريعات الرياضية بجامعة حلوان، انتقاداً حاداً وشديداً للائحة النظام الأساسي للأندية، والتي أعلن عنها طاهر أبوزيد- وزير الدولة لشئون الرياضة أمس، واصفاً إياها بأنها تقود الرياضة المصرية والأندية الرياضية على وجه التحديد، من فشل إلي فشل أخر جديد. وأوضح "فضل الله"، ل"البديل"، أن لائحة "أبوزيد" الأخيرة، لا تصلح من الأساس، كونها تقوم على نصوص قانونية مخالفة للقوانين الدولية، وميثاق الشرف الأولمبي، حيث أن قانون الرياضة الحالي ينص علي أن الأندية هي هيئات رياضية غير قابله للربح، في ظل لوائح تسعي إلي الإستثمار الرياضي وتهدف للربح، وتتعارض بشكل واضح مع نصوص القانون الرياضي المصري، الذي لم يتم تغيره أو تعديله منذ 40 سنة. وتابع "فضل الله"، إضافة إلي موقف اللجنة الأولمبية الدولية الواضح والصريح، عبر خطابات رسمية – لدي الوزارة نسخة منها- تطالب بعدم إجراء آي إنتخابات أو إصدار لوائح علي آي مستوي من مستويات الحركة الأولمبية في مصر، استناداً إلي القانون الحالي، التي تتعارض مبادئه مع مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأوليمبي، ونُظم المؤسسات الرياضية الدولية، وأن اللجنة الأولمبية الدولية في خطابها طالبت جميع المنظمات الرياضية والسلطات الحكومية في مصر تحقيق الفهم الواضح والمتبادل لصلاحيات واختصاص كل جهه، وبناء شراكة مثمرة بغية إقامة علاقات منسجمهة وتكاملية وبنّاءه في المستقبل، مهددة في حال عدم تحقيق ذلك، ومخالفته بإيقاف الحركة الأولمبية في مصر، لتعارضها مع ما نصت عليه قوانين الحركة وميثاقها الأوليمبي، وطالبتها بتوفيق ذلك في مدة لا تزيد عن 6 أشهر. وشدد "فضل الله"، على أن إصدار آي لوائح أمر مرفوض من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا قد يعرض الرياضة للإيقاف وعدم المشاركة في آي بطولات أولمبية أو عالمية أو إفريقية، مما يمثل خطورة كبيرة وجثيمة في حق الدولة المصرية، حيث أن التدخل الحكومي مرفوض تماماً في الشأن الرياضي وفق القوانين الإولمبية وميثاق شرفها. وكشف أستاذ القوانين والتشريعات الرياضية، عن أن المادة رقم 53، والتي جاءت بالباب الخامس، الخاص بمجلس الإدارة في فصله الأول، تحت عنوان "تشكيل مجلس الإدارة"، والتي نصت على أن "يدير شئون النادي، مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء، لايقل سن آي منهم عن 35 سنة، يوم غلق باب الترشيح، وثلاثة أعضاء من الشباب، يقل عمر كل منهم عن 35 سنة، يوم غلق باب الترشيح، يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السري المباشر"، بأنها مخالفة للميثاق الأوليمبي الذي يمنع التمييز بناءًا على السن. وأوضح "محمد فضل الله"، أن هناك مشكلة أخرى، وهي بسبب الحالة الأمنية السيئة وإقتراب مواعيد الإستفتاء علي الدستور ومن بعدها إنتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، لن تتمكن الأندية، من عقد جمعيات عمومية، ولن تستطيع عمل قانون جديد للرياضة لعدم وجود مشرع، الأمر الذي يترتب عليه تجميد كامل للرياضة، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، التي أعطتنا مهله 6 أشهر فقط، إنقضي منها ما يقرب من الشهريين، لتحصيح الوضع، وعدم مخالفة ذلك بآي تدخل حكومي نهائياً، فهو حق أصيل للجمعيات العمومية، لتلك الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية. أخبار مصر- البديل