17 نوفمبر.. أولى جلسات نظر طعن المتهمين في أحداث "صخرة الدويقة"

حددت محكمة النقض، جلسة 17 نوفمبر المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب''صخرة الدويقة"، على الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل، كما أقرت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين.
كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية، قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبدالفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبدالعظيم، وسامي سعيد المسؤول عن ملف الصخور بالحى 5 سنوات في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة"، والتي راح ضحيتها 119 متوفيا، وإصابة 55 فردًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.