«جنينة»: وزير العدل يواجه شبهة إهدار مال عام.. والنيابة تحقق فى الواقعة

لست متربصاً بأى جهة أو مسئول وأصدرت تعليمات بفحص موازنة الرئاسة فى عهد عدلى منصور

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: إن الجهاز ليس متربصاً بأى جهة أو مسئول بالدولة، لأنه يعمل فى إطار دولة مؤسسات، وأضاف أن واقعة اتهام المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، فى قضية إهدار المال العام ليست بالجديدة.
وأوضح أنه تلقى طلباً من النيابة العامة صباح أمس باستدعاء أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فى واقعة اتهام وزير العدل بإهدار المال العام، وقت أن كان عضواً بمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وقال إن القضية مستمرة منذ عهد المستشار جودة الملط، رئيس الجهاز السابق، وتبين فيها أن الإنفاق لا يستند على أسس مالية سليمة. وأضاف أن المستشار جودة الملط أرسل خطاباً للنيابة العامة فى 5 أبريل 2011 بالقضية كاملةً بشأن مخالفات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتضمن عدة مخالفات، منها ما تقاضاه وزير العدل، وقال «جنينة»: إنه تم تعيينه فى 6/9 /2012 وبدأ يفحص ملفات القضية وتبين عدم وجود ردود من الجهات وعلى رأسها النيابة العامة. وقال إنه بعد تعيينه بشهرين أبلغ النيابة بالاستعجال للرد حول القضية، مضيفاً أنه أرسل كتاباً للنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود فى 1/11/2012 لاستعجال ما تم فى البلاغ، وكذلك للنائب العام طلعت عبدالله فى 17/3/2012 بشأن ما تم فى القضية، ولم يحصل على إجابة، وفى 21/8/2013 خاطب المستشار هشام بركات النائب العام الحالى بإجراء التحقيقات والرد، وفى 29/8/2013 أرسل للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بياناً بالمعلومات والبيانات حول وقائع القضية. وأكد «جنينة» أن وزير العدل عليه شبهة إهدار مال عام وليس اتهاماً. وكشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن أن القضية لا ترتبط فقط بوزير العدل، ولكن هناك عدداً من المسئولين سواء كانوا وزراء سابقين أو أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لافتاً إلى أن هناك 17 عضواً بالجهاز يتقاضون 59 مليون جنيه مكافآت ابتداء من 2008 حتى 2013، وهناك 73 مستشاراً بجهاز تنظيم الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات تقاضوا فى الفترة من يوليو 2011 حتى يونيو 2013 مبلغ 27 مليون جنيه. وقال: فى غضون شهرى نوفمبر وديسمبر سيصدر الجهاز تقاريره عن موازنة رئاسة الجمهورية فى عهد «مرسى»، وإذا ثبتت مخالفات ستحال للنيابة فوراً. وأضاف أنه أصدر تعليمات للجنة المتعلقة بفحص موازنة الرئاسة بفحص فترة الرئيس الحالى المؤقت عدلى منصور.