لافروف يقترح تدمير كيماوي سوريا بواسطة مختبرات أمريكية متنقلة

وزير الخارجية السوري: ما يجري في سوريا ليست حربا أهلية بل حربا على الإرهاب

اقترح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا بواسطة مختبرات أمريكية متنقلة خاصة، وقال لافروف في حديث بث على موقع الخارجية الروسية: إن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيتولون مهمة تحديد الكيفية التي سيتم بها تدمير الترسانة السورية، مضيفا أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بواسطة المختبرات الأمريكية المتنقلة المتوفرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن لافروف أعرب عن استعداد روسيا للمشاركة في تمويل عمليات تدمير الأسلحة الكيمياوية في سوريا، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول سوريا لا يتيح إمكانية استخدام القوة ضد سوريا.
وكان لافروف دعا الدول الغربية، في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إلى أن تبعث إشارة إلى المعارضة السورية بشأن عدم جواز القيام بأي استفزازات قد تقوض عملية تطبيق الاتفاقات الروسية الأمريكية حول الكيميائي السوري والقرار الأممي بهذا الشأن.
من جانبه، جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم موقف دمشق الداعي للتوصل إلى اتفاق سياسي للخروج من الأزمة التي تشهدها سوريا، قائلا: إن ما يجري في سوريا ليس حربا أهلية بل حربا على الإرهاب، متهما في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ونقلها راديو "سوا" الأمريكي دولا غربية بدعم وتمويل وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أن التدخل الخارجي في القضية السورية لا يتعدى "النفاق السياسي".
وأضاف أن سياسات تلك الدول، التي لم يذكرها بالاسم، تهدف إلى نشر الفتنة والاضطرابات في مجتمعات قوية وموحدة، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة وعناصره من 83 دولة هم من يقاتلون في سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد للإرهاب في بلاده والضغط على الدول التي توفر الدعم للإرهابين، واصفا العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على سوريا بأنها غير إخلاقية وإنسانية، مؤكدا التزام سوريا بتنفيذ أحكام الاتفاقية كاملة وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كدولة طرف في الاتفاقية.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم الدعم المادي والتقني ضمن خطة عمل المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية في سوريا في حال طلبت المنظمة مساندة الاتحاد.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الحكومة الألمانية أقرت أنها سمحت حتى عام 2011 بتصدير منتجات كيميائية إلى سوريا يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيميائية وبكميات أكبر مما أعلن حتى الآن، وأشارت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد إلى أن شركات ألمانية صدرت إلى سوريا 360 طنا من منتجات كيميائية ذي استخدام مدني أو عسكري بين 1998 و2011، وشددت الوزارة على أنه لا توجد أدلة تفيد أن هذه المنتجات التي بيعت بموجب أذونات حتى أبريل 2011، استخدمت لتصنيع أسلحة.
وفي سياق متصل، ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن أن بعض الدول الأوروبية تعتزم المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سوريا، داعيا إلى إيجاد حل بين ممثلي الحكومة والمعارضة المعتدلة في سوريا لكي لا يستفيد الإرهابيون المتطرفون من العملية الانتقالية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، دعم بلاده للتحرك الدولي الهادف إلى تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهما لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد لجرائم الإبادة بمختلف الأسلحة الفتاكة.