أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على مجلس الشورى. وقال موسى، في تصريحات صحفية، اليوم، "أيدت الإبقاء على مجلس الشورى، على أن يتم تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ"، لافتا إلى أن اللجنة ستضع صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ عما كانت من قبل، بحيث يكون له دور تشريعي دون تداخل للسلطات بين المجلسين، بينما يظل مجلس الشعب محتفظا بحقه الرقابي.