برلماني: قانون "أموال الإرهابيين" يسيطر على الحدود ويحجم الإرهابيين

أكد أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" المقدم من الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيًا وبإجماع أعضائه من الأغلبية والمعارضة والمستقلين، مشيدًا بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التشريع حتى تتمكن الحكومة من تطبيقه على جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم "هذه الجماعة المارقة" على حد قوله.
وطالب عبدالواحد، فى بيان له أصدره اليوم، من الحكومة التطبيق الحقيقى والحاسم للتشريع الذي تأخر كثيرًا، مع ضرورة قيام الأجهزة المصرية بتضييق الخناق على الأموال التي تصل إلى الارهابيين عبر الحدود من الدول التي تمول وتشجع وتُسّلح وتأوي الارهاب والإرهابيين، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في التطبيق الحقيقي على أرض الواقع لهذا التشريع سيكون بداية جادة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود وتجفيف منابع تمويله.
وأكد عبدالواحد أن جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكم "الجاسوس محمد مرسي" زرعت أخطر العناصر الإرهابية من عدد من دول العالم داخل سيناء، من خلال تلقي الأموال الطائلة من الدول التي تأوي وتشجع وتمول وتسلح الإرهاب بدفعها للشياطين الإرهابيين من خوارج العصر من أجل تحويل سيناء إلى إمارة للارهاب والارهابيين، يتم من خلالها وضع بذرة ما كانوا يسمونه زورا وبهتانا "دولة الخلافة الإسلامية".
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ومن خلال أجهزتها الوطنية أسقطت المخطط الإجرامي من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، كما أحبطت مصر محاولات الجماعة المارقة في تقسيم وتمزيق دول المنطقة، مؤكدًا أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب والإرهابيين يمثل ضربة موجهة لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.