الكنيسة: لقاء آخر مع الأزهر قريبا للتوافق حول مواد الهوية.. ونرحب بحضور «النور»

وقفة للأقباط بالكاتدرائية اليوم ضد مطالب «أرميا» بعدم تعديل المادة الثالثة بالدستور

قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكي العام للكنيسة، وممثلها في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه ستنعقد جلسات أخرى بين ممثلي الأزهر والكنائس للتوافق حول «مواد الهوية»، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الجلسة التي انعقدت بين الطرفين أمس الأول داخل مبنى مجلس الشورى.
وأضاف ل«الوطن»: «لم يتم الاتفاق خلال اللقاء الأول على أي صيغة تفاهم حول تلك المواد، خصوصًا المواد 3 و4 و11»، مشيرًا إلى أنه كان لقاءً وديًا مثمرًا، تم التفاهم خلاله حول تلك المواد، ومسألة الاعتراض عليها أو المطالبة بتغييرها بأدلة من كتب الفقه الإسلامي.
وأوضح الأنبا بولا، أنه يرحب بوجود ممثلي حزب النور السلفي في الاجتماعات المقبلة للجنة التوافق، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك نية لإقصائهم من اللقاء الأول، لكن ما حدث أن الاجتماع كان متفقًا عليه مسبقًا، موضحًا أنه قد يكون ممثلو الأزهر هم من فضلوا إبعاد «النور» عن الجلسة الأولى حتى لا تكون هناك آراء «متشددة»، حسب قوله.
وشدد على عدم صحة ما يروجه البعض من أنه صاحب اقتراح تعديل المادة الثالثة بالدستور بحذف كلمتي «المسيحيين واليهود» واستبدالهما ب«غير المسلمين»، مشيرًا إلى أنه يمكن الرجوع لمضبطة الجلسة.
وحول طلب الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة، رئيس المركز الثقافي القبطي، بعدم تغيير المادة الثالثة بالدستور والإبقاء عليها دون تعديل لأن تعديلها سيضر بالمسيحيين والمسلمين معًا وسيفتح صراعات، المجتمع في غنى عنها، قال الأنبا بولا: «إن الأنبا أرميا تكلم فيما يجهله، وكان عليه الرجوع إليه فيما يروج عنه».
وفي سياق متصل، ينظم مجموعة من الشباب القبطي، مساء اليوم، وقفة احتجاجية، أمام المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رفضًا للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأنبا أرميا، باقتصار الحريات الدينية على الأديان السماوية ورفضه تعديل المادة الثالثة من الدستور.
وقالوا على صفحتهم عبر «فيس بوك» أمس: «نحن لا نتبع أي تيار أو حركة سياسية لكننا مجموعة من الشباب المسيحي مختلفو التوجهات السياسية اتفقنا على شيء واحد وهو أن تكون مصر دولة مدنية وتتسع لجميع المواطنين بمختلف عقائدهم، ونؤمن أن ضمان حرية العقيدة للمسيحيين هو مرهون بضمانها لكل الأديان والمعتقدات، لذلك نرفض تصريحات الأسقف أرميا خصوصًا، وتصريحات أساقفة الكنيسة السياسية عامة»، مطالبين الجميع بالالتزام بما أعلنه البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، من أن الكنيسة لا تتدخل في السياسة.