«جلسة توافقية» بين الأزهر والكنائس اليوم حول المواد الخلافية

ممثل الكنيسة: لم نقترح تعديل المادة الثالثة.. ووافقنا على مرجعية الأزهر فى «تأسيسية 2012» لأن البدائل كانت أسوأ

كشف الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، رئيس المجلس الإكليريكى العام للكنيسة الأرثوذكسية، وممثلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن عقد ممثلى الأزهر والكنائس وعدد من أعضاء ال50 على رأسهم عمرو موسى، رئيس اللجنة، جلسة توافقية على المواد الأربع التى يعترض الأزهر على تعديلها، وهى المواد «1 و3 و4 و11» بباب «المقومات الأساسية بالدستور»، صباح اليوم، داخل مجلس الشورى، قبل انعقاد الجلسة العامة للجنة.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: إن هدف الكنائس عقد تلك الجلسة التى كان من المقرر عقدها يوم الخميس الماضى ولكن لظروف خاصة بممثلى الأزهر، تعذر عقدها لبحث المواد الخلافية.
ورفض الأنبا بولا الكشف عن مقترحات الكنائس للتوافق حول تلك المواد، لكنه قال: إن الكنيسة ترى أنه من الأفضل أن يشمل تعديل المادة الأولى بالدستور، «مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى» بدلاً من «مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية»، وحول المادة الثالثة بالدستور، التى يثار حولها خلاف حول تعديلها بحث كلمتى «المسيحيين واليهود» واستبدالها ب«غير المسلمين»، أكد أن هذا الاقتراح ليس نابعاً من الكنيسة الأرثوذكسية، وأنه من سبق وطالب باقتراح مكتوب فى الجمعية التأسيسية لدستور 2012، بأن يقتصر الاعتراف على «المسيحيين واليهود».
أما عن المادة الرابعة الخاصة بمرجعية الأزهر، فأشار الأنبا بولا إلى أن ترحيبه بها فى دستور 2012 كان لأنها أفضل البدائل المطروحة وقتها، مفضلاً عدم الحديث عن تلك المادة قبل انعقاد الجلسة التوافقية.
وعن المادة 11، الخاصة بالمرأة التى يعترض ممثلو الأزهر على تعديلها بحذف جملة «دون إخلال بالشريعة الإسلامية»، قال الأنبا بولا إنه يتفهم اعتراض الأزهر من خشيته مطالبة المرأة بالمساواة فى الميراث مع الرجل أو المطالبة بزوجة واحدة لرجل واحد ومنع تعدد الزوجات، ولكن هذا صعب تحقيقه أو المطالبة به.