"التعاون الدولى":لم نحدد المشروعات الممولة من "المنح" السعودية

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التعاون الدولي عن المشروعات التي تنوي المملكة العربية السعودية دعمها في مصر، بعد ضخها 500 مليون دولار خلال الشهر الجارى، وأوضحت "أن من شأن المنحة متابعة ضخ صادرات البوتجاز من المملكة، إضافة إلى تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة تقدم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بالشباب".
وأضافت المصادر أن الوديعة التي ضختها المملكة في البنك المركزي المصرى، بقيمة مليار دولار لمدة 8 أعوام، ستدعم الاحتياطي الأجنبي الذي انخفض بشكل كبير بعد ثورة يناير، إلى جانب تمويل مشروعات سياحية جديدة تعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية وطمأنة المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.. وإن أشارت المصادر نفسها، إلى أنه لم يتحدد بعد مشروعات بعينها للاستعانة بالوديعة المالية أو بالمساعدات السعودية فى تمويلها.
كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا قد أعلنت عن ضخ المملكة السعودية وديعة بقيمة مليار دولار للبنك المركزي المصري لمدة 8 أعوام، وأوضحت أبو النجا أنه جار التنسيق مع الجانب السعودى بشأن تنفيذ باقي عناصر حزمة الدعم خصوصا تنفيذ الاتفاق الذى وقعته وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مراكش مع وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف، على هامش الاجتماعات السنوية للصناديق العربية، ويتضمن إتاحة مبلغ قدره 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة المصرية جار الاتفاق عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري قد انتقد في فبراير الماضي، البلدان العربية التي تماطل بتقديم الدعم المالي للقاهرة التي تواجه صعوبات جادة بعد ثورة 25 يناير من العام الماضي، وأكدت السعودية بعد ذلك انها ستقدم الدعم الذي وعدت به وستدفع عدة مليارات دولار.