اقترح محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصري، تعديل نص المادة (188) من الدستور بحيث تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، على أن يشترط في المترشح لعضوية المجلس المحلي ألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية. والنص المقترح هو: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات ويمثل الشباب لمن لا يزيد عمرهم عن 40 سنة في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائه". ومن جانبه، اعتبر فادي أبوسمرة، عضو حركة شباب 6 أبريل "جبهة ماهر" بدمياط، أن إشراك الشباب في العمل التنفيذي والاحتكاك المباشر بالشعب وزيادة خبرتهم بالاحتكاك المباشر بمؤسسات الدولة خطوة جيدة بحيث يكونوا النواة الحقيقية لبرلمان أكثر كفاءة و شبابًا مؤمنًا بالتغيير بحيث يتم إشراك الشباب الثوري في اقتراحات بمواد في الدستور الجديد، وهذه الاجتهادات يجب أن توضع في عين الاعتبار". ورأى أحمد العشماوي، منسق القوى السياسية والشعبية بدمياط، الخطوة جيدة متسائلاً: "أين مراكز أعداد الشباب لتدريس دور المحليات"، مطالبًا برفع السن ل25 سنة بدلاً من سن 21 لأنه سن التجنيد وأداء الخدمة العامة. وطالب نبيل الحفناوي، قيادي بالتيار الشعبي، لجنة الخمسين بدراسة هذا المقترح لأنه سيعطي فرصة لتجديد الدماء والدفع بالشباب والاحتكاك المباشر بالجماهير، ما سيكون له طيب الأثر في عمل قاعدة شعبية لهم في انتخابات مجلس الشعب.