أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، أن فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. وقال لودريان في افتتاح مؤتمر دولي حول دعم الاقتصاد اللبناني في باريس إن "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات". ومن المتوقع الإعلان عن قروض ومساعدات أخرى خلال مؤتمر "سيدر" (أرزة) الذي يجب أن يوافق على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل أولي. وأضاف لودريان "في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الأزمات وتدميها الحروب الأهلية، ما يزال لبنان نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاجه". وتابع "لكن لبنان ليس جزيرة، أنه يعاني من تأثيرات التوتر الإقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فإنه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري". ويأمل لبنان الخائف من أزمة اقتصادية ومالية أن يجمع بين 6 و7 مليارات دولار من التبرعات والقروض لتمويل البنى التحتية وخصوصًا قطاع المياه وانعاش اقتصاده. من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان". ولفت إلى أنه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط، ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة". وأضاف الحريري "وفقًا للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين". ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان. يشارك في الاجتماع الذي يعقد قبل شهر من الانتخابات التشريعية في السادس من مايو في لبنان 37 دولة و14 منظمة دولية وإقليمية "صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي".
