المؤتمر ال"27" للاتحاد البرلماني العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

أكد البيان الختامى للدورة ال 27 للاتحاد البرلمانى العربي، والذى عقد بمقر مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، إذ لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال الاستيطاني على الأرض والبشر والمقدسات.
وجدد البيان دعمه اللامتناهي للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني المشروع الذي كفله القانون الدولي ومختلف الشرائع والشرعيات من أجل الوصول إلى تحقيق حقوقه البديهية والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان البيان بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته بجميع أشكالها، بجانب الاستيطان المتغطرس اللامحدود وبغير وجه حق على أرض لا حق له فيها.
كما طالب البيان دول العالم أجمع، وبالأخص دول القرار في مجلس الأمن المنصفة ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمه المادية والمعنوية والرضوخ للإرادة الدولية المجسدة بقراراتها وبالقانون الدولي، وأن يلزم الاحتلال بتنفيذها بأسرع وقت، لرفع المعاناة ووقف الاعتداءات وإعادة الحقوق جميعها للشعب الفلسطيني في أرضه وحريته وقراره.
وأكد البيان حق عودة الشعب الفلسطيني في الشتات إلى أرضه التي طُرد منها، استنادًا إلى القرار 194، وأن يعيشوا في ديارهم في دولة مستقلة ذات سيادة تامة.
وشدد البيان على بذل الجهود كلها لوضع حدٍّ لسياسة التهويد التي يتبعها الاحتلال بحق مدينة القدس الشريف وتغيير ملامحها العربية والإسلامية والمسيحية، منعًا لتزوير التاريخ، وإيقاف طرد الفلسطينيين منها عبر سياسة هدم المنازل وعدم إعطاء التراخيص للبناء، والحيلولة دون أبسط شروط حياة يومية عادية وكريمة.
كما أدان البيان فى بيانه الختامى واستنكر بشدة قرار الرئيس الأميركي ترامب بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للاحتلال، متجاوزًا وخارقًا جميع الاتفاقيات ذات الصلة، غير آبه بالدعوات العربية والدولية لإلغاء القرار خدمة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم إعلان نقل السفارة وتحديد موعده بمنتصف شهر مايو 2018، متزامنًا مع ذكرى النكبة وإعلان قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين اغتصابًا وعدوانًا.
وجدد البيان موقف الاتحاد البرلماني العربي الذي سبق أن اتخذه في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطًا نزيهًا في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، غير محايدة في نتائجها إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.
وتوجه البيان بالتحية والتقدير إلى "إخوتنا في المجموعة الجيوسياسية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي التى تقدمها الدكتور علي عبدالعال، في الدورة ال 138 لمؤتمر هذه المنظمة الوازنة في جينيف، خصوصاً منهم الإخوة في الكويت والبحرين وفلسطين على مابذلوه من جهد مثمر في إقناع زملائهم برلمانيي العالم بعزل وإدانة قرار الإدارة الأمريكية الذى يمس بالوضع الاعتباري والقانوني لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها انتصارًا للقضية الفلسطينية وآفاق النضال الوطني الفلسطيني المشروع".
وشدد البيان على "توحيد الموقف العربي تجاه قضايانا الكبرى من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، لتكسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها في وطننا العربي وأمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يضمن حشدًا للرأي العام العالمي معنا، من أجل تحقيق أهدافنا كأمة عربية لها قضايا مشتركة مصيرية".
كما أكد البيان دعم محاربة الإرهاب بكل أشكاله في وطننا العربي، وتسخير كل الطاقات الممكنة والمتاحة في سبيل ذلك والعمل على تجفيف ينابيعه واستئصال جذوره الفكرية والمادية أيًا كانت، كي لا يجد بيئة حاضنة له يجعلها منطلقًا لأعماله الإجرامية ولفكره الهدّام.
وأكد البيان أنه يعمل بكل ما أوتي من إمكانات لوضع حدّ لكل أشكال التوتر والصراع والعنف التي تمر بها أجزاء عزيزة من وطننا العربي، وأن يكون الحوار البنّاء سبيلاً لحل الخلافات والصراعات والمشكلات، وأن تسخّر الطاقات في خدمة البناء والإعمار. "فما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرّقنا من قيم ومبادىء وروابط اللغة والدين والثقافة ووحدة المصير".
وشدد البيان على تقديم وتوفير مختلف أوجه الدعم للاجئين والنازحين العرب من ديارهم بسبب الحروب والتوترات، ويشدد على تقديم الدعم الاقتصادي للدول العربية الشقيقة المستضيفة لهم لتستطيع الإيفاء بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاههم، والعمل على إعادتهم إلى ديارهم بكرامة، ووضع حدّ لمعاناتهم في المسالك البحرية ومراكب الموت.
وأضاف البيان: "يعمل الاتحاد على عمل وحدوي بين دول أمتنا العربية فيما يخص التشريعات غير الخلافية لتكون منطلقًا لعمل مشترك على قضايا أخرى فيها خدمة للمواطن العربي، ولمستقبل مشترك للجميع".
وأكد البيان "ضرورة إيجاد إطار اقتصادي مشترك داعم للاقتصاد العربي بما يحقق سوق عمل يستوعب العمالة العربية، كي تستثمر الأمة العربية طاقاتها المنتجة وكفاءاتها، وأن تسخّر العقول للتطوير والتقدم على جميع المستويات، خصوصًا ونحن نرى إلى أي حد تهدر غبداعات وانتاجات الشبيبة العربية في بلدان المهجر والاغتراب، وكيف تساهم مساهمةً فعالة في دعم اقتصادات الأقطار الأخرى، وذلك بالرغم من حجم الاستثمارات التي بذلت في تكوينها في أوطانها الأصلية".