غدًا.. سابع جلسات محاكمة "مبارك" ونجليه و"العادلي" ومساعديه و"سالم" في "قضية القرن"

لجان فحص وقائع القضية تحلف اليمين أمام "الجنايات"

تواصل، غدًا، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن".
ومن المقرر بجلسة الغد أن تقوم اللجان، التي أمرت المحكمة بتشكيلها بالجلسة السابقة، بحلف اليمين القانونية تمهيدًا للبدء في أعمالها التي كلفتها المحكمة بفحصها، وهي لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة يرشحه عميد كلية الهندسة من جامعة القاهرة لفحص الأراضي والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، واللجنة الثانية خماسية أيضًا ويترأسها أستاذ في الغاز الطبيعي يرشحه عميد كلية الهندسة في بورسعيد، لفحص قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها مبارك وسالم، وستستعلم المحكمة من النيابة العامة عن القرارات في قضية قتل المتظاهرين بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكري بتشكيل لجنة ثلاثية، اثنان منها من القوات المسلحة، والثالث من كبار أطباء الطب الشرعي، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التي تكشف نوعية الأسلحة التي تم تزويد الضباط والجنود بها وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة، وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية المحرزة وما بها من مواد ومدى تأثيرها حال استخدامها.
وكانت المحكمة قررت في جلستها الماضية أن تشكل تلك اللجان لفحص وقائع القضية الثلاث، على أن تودع تقاريرها في مدة حددتها المحكمة ب30 يومًا.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، أصدرت في 2 يونيو 2011 حكمها بمعاقبة محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار، وبرأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية، إلا أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.