أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعديلًا وزاريًا، كما أعاد تنظيم أجهزة مهمة في المخابرات، ما جعل المحللين يعتبرون ذلك عودة قوية لرئيس ظن الجميع أن المرض أضعفه وأنه أصبح خارج حساب الانتخابات الرئاسية في 2014. وشمل التغيير الوزاري إقالة ثلاثة عشر عضوًا في الحكومة وتعيين أحد عشر وزيرًا جديدًا منهم الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش، نائبًا لوزير الدفاع، مع احتفاظه بمنصبه الأول، ورمطان لعمامرة المفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وزيرًا للخارجية خلفًا لمراد مدلسي، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وزيرًا للداخلية خلفًا لدحو ولد قابلية. وبحسب المحلل السياسي ناصر جابي، فإن "بوتفليقة استعاد مواقعه في إطار الصراع (مع خصومه) من خلال تعيين عمار سعيداني في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) وكذلك القرارات المتعلقة بالمخابرات وأخيرًا هذا التعديل الحكومي.. هذه المؤشرات تبين أن بوتفليقة قوي".