"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم ببلاغ ل"حماية المنافسة" ضد شركات الأسمنت

تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد شركات الأسمنت العاملة باستثناء شركة القوات المسلحة والشركة القومية للأسمنت وشركة العريش، وهي شركات متوقفة عن العمل وبخاصة شركتي العريش وسيناء بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش المصري الباسل في سيناء.
وقال "العسقلاني" إن زيادة سعر طن الأسمنت في وقت واحد يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها شركة لافارج الفرنسية، وهي أكبر منتج للأسمنت بمصر وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق وفرض السعر على الشركات الأخرى.
وأوضح "العسقلاني"، أن مصادر أكدت أن جميع الوكلاء بسوق الأسمنت أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات في وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه دون أي مبرر، ما يؤكد أن هناك اتفاق سري جرى بين هذه الشركات على هذه الزيادة الكبيرة والتي تأتي استنادا واستغلالا لتوقف شركة اسمنت سيناء المملوكة للقوات المسلحة وشركة العريش.
وقال رئيس الجمعية، إن المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر الاتفاق الأفقي المسبق بين الشركات العاملة فى سوق بعينها، موضحا أن فقرة "أ" تنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة في أي سوق اذا كان من شأنه أحداث أي مما يأتي: "رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل".
وتابع "العسقلاني": "هذا الأمر يجعلنا نتشكك في ممارسة احتكارية ضارة بالمستهلكين، ويثبت بدليل قاطع تنفيذ الرفع في وقت موحد من خلال الرسائل التي أرسلت من قبل شركات الأسمنت لجميع الوكلاء برفع السعر من 820 جنيها إلى 1120 للطن على أرض المصنع".
واستكمل رئيس الجمعية: "هذه الشركات تمارس فعل غير أخلاقي حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية في سيناء، ما يؤكد أن هذه الشركات احتكارية انتهازية لا أخلاقية خاصة وأن الحرب الدائرة ضد الإجرام والإرهاب في سيناء تستدعى من هذه الشركات المساندة وتقديم الدعم".
وأشار إلى أن هذه الشركات ليس لديها مبررات منطقية لهذه الزيادات الكبيرة 300 جنيه زيادة للطن، خاصة أن المدخلات والتكلفة الحدية للطن معلومة ولا تتجاوز 350 جنيها، ما يعني أنهم يحققون أرباح تتجاوز 200% في الوقت الذي تطرح فيه القوات المسلحة الأسمنت ب710 جنيهات ترفع الشركات الاحتكارية السعر ل1120 جنيها، مضيفا "لو وضعنا في الاعتبار الظروف الأمنية في سيناء وتكلفة النولون لشركة القوات المسلحة لتبين لنا حجم الاستغلال والانتهازية".
وطالب رئيس الجمعية، بأن يضطلع الجهاز بدوره في التحقيق في البلاغ وفحص حالة المنافسة في السوق، داعيا إلى تفعيل المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 والتي تنص على جواز تحديد سعر منتج أو أكثر في حالة الضرورة.