ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية عقود للإنتاج وسنوات للتدمير

قال خبير شارك في مهام سابقة للأمم المتحدة لنزع السلاح، إنه إذا صح القياس على حالة العراق في عهد صدام حسين فإن تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية الهائلة في سوريا سيعني فحص عشرات المواقع المترامية الأطراف في منطقة حرب في حين تستخدم الحكومة أساليب تأخير لإخفاء الذخائر المحظورة. وقال ديتر روتباتشر مفتش الأسلحة السابق بالأمم المتحدة في العراق: "إنها كبيرة ولديه واحد من أكبر برامج الأسلحة الكيماوية في المنطقة وربما في العالم مضيفا "توجد حسابات بأن تأمينها يحتاج ما يصل إلى 75 ألف جندي من القوات البرية". وتابع "استغرق الأمر منا ثلاث سنوات لتدمير ذلك المخزون تحت إشراف الأمم المتحدة في العراق".
وباديء ذي بدء ينبغي أن يكون هناك اتفاق صارم إما من خلال انضمام سوريا إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية وإما أن يكون على الأرجح في صورة قرار لمجلس الأمن تتخلى دمشق بموجبه عن السيطرة على الأسلحة.
ويمكن أن يشبه الأمر ما حدث في العراق حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يجبر العراق على الكشف عن أسلحته الكيماوية وتدميرها. وقال روتباتشر، إن جيوشا معينة مستعدة بالفعل لهذا السيناريو. وأضاف "كانت صواريخ كروز تتساقط أثناء تمركزنا في بغداد وكنا ننطلق في رحلات جوية كل يوم للتدمير للمخزونات". واصفا كيف حاولت قوات صدام تقويض جهودهم "كان العراقيون قد نقلوا كل ذخائرهم. نقلوا الجزء الأكبر من الكيماويات. ونشروها مما جعل عملنا أصعب كثيرا". ويعتقد بعض الخبراء أن تدمير الأسلحة الكيماوية لا يمكن أن يمضي قدما أثناء الحرب وحذروا من أن الأسد قد يلجأ لأساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين.
وفى سياق متصل قالت آمي سميثون خبيرة الحرب الكيماوية في معهد مونتيري للدراسات الدولية "إنه يعرف أن المفتشين يجب أن يلقوا تعاونا من الدولة الجاري تفتيشها وهو بالتأكيد يعرف تفصيليا كيف فعل العراق مرارا في ظل صدام حسين كل شيء لعرقلة عمل المفتشين مضيفة "أنه عمل شائك أن تفرض رقابة صارمة على مواقع كيماوية متعددة في مناطق حضرية تجتاحها هي نفسها الحرب".