قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية" في تصريحات على هامش توقيع بروتكول مع وزارة القوى العاملة، اليوم، أن دعم الرئيس السيسي كان بمثابة حافز لتقديم مزيد من التعاون والجهد لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن المؤسسة تقدم المساعدة في إعداد قواعد البيانات الخاصة بهذه الفئة، باعتبارها تجوب جميع القرى والنجوع بدءً بعشر محافظات في المرحلة الأولى من الحملة، تمهيدًا لاستكمال باقي المحافظات مستقبلًا. وتابع زمزم: إن مؤسسة صناع الخير للتنمية من مؤسسات المجتمع المدني، وتقوم بدور كبير في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرة "عنيك في عنينا "، والتي بدورها تطلق عدد من القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين في القرى والنجوع بطرق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى، وأهمية الكشف المبكر للحصول على فرص علاجية أفضل، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي للمستحقين منهم، وصولاً إلى إعلان مصر خالية من مسببات العمى بحلول عام 2020. وأشار زمزم، إلى أن الوزارة تقوم بالاشتراك مع المؤسسة في تنفيذ حملات الدعاية والإعلان عن القوافل الطبية في نطاق المحافظات المستهدفة، وتوفير وسائل انتقال مناسبة لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية ومرافقيهم إلى المستشفيات التي تحددها المؤسسة، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية في نطاق المحافظات المستهدفة، لتيسير وتنظيم تعامل الفئات المستهدفة مع القوافل الطبية، والعمل على ضمان استمرارها بسهولة ويسر. ونوه زمزم، عن تخصيص منسق عمل ميداني من العاملين بمديرية القوى العاملة المعنية، فضلا عن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، للتواجد والتواصل المستمر مع القائمين على القافلة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من هذه القوافل ، وإعداد حصر نهائي بفئات وأعداد المستفيدين. واستطرد زمزم: "إن مؤسسة صناع الخير للتنمية، تقوم بموجب البروتوكول بإعداد وتنفيذ عدد من القوافل الطبية يكون مقرها مديريات القوى العاملة بالمحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة وأسرهم في القرى والنجوع بطرق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى". وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، أنه سيتم بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة، تنفيذ حملات الدعاية والإعلان عن القوافل الطبية في نطاق المحافظات المستهدفة، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي المجاني للمستحقين من الفئات المستهدفة، فضلًا عن إجراء البحوث الاجتماعية المطلوبة عن الحالات المصابة لتحديد غير القادرين منهم. ويستمر العمل بالبروتوكول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، وقابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة تلقائيا ما لم يخطر احد الأطراف كتابتًا بعدم رغبته في التجديد على أن يكون ذلك قبل نهاية مدة البروتوكول بشهرين على الأقل.
