خطة الإخوان لهيكلة «الداخلية»: تبعية «الأمن الوطنى» للرئيس.. ومجلس أعلى من المدنيين وصغار الضباط

مصادر إخوانية: جهات أمنية أعدت دراسات الهيكلة.. والخرباوى: «الجماعة» ستفرض شخصيات مقربة

حصلت «الوطن» على خطة الإخوان العاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، فى الحكومة الجديدة، وتتضمن نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى لرئاسة الجمهورية، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشرطة من ضباط صغار ومدنيين. وكشف ناصر عباس، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب «المنحل» والقيادى بحزب الحرية والعدالة، عن أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن عدداً من النقاط الرئيسية، على رأسها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشرطة، بما يخوله وضع سياسات الوزارة وتحديد أهدافها، بحيث يحتوى التشكيل الجديد على الرتب الصغيرة وبعض الحقوقيين وعدد من رجال القانون والجمعيات الأهلية.
وقال «عباس» ل«الوطن»: سيجرى تطوير وإعادة هيكلة تشكيلات الأمن المركزى، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطنى لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، على أن يجرى تكليف بعض الأجهزة الرقابية بمراقبة أدائه وتحديد اختصاصاته، موضحاً أن «الحرية والعدالة» يدرس تقديم تلك المقترحات لوزير الداخلية الجديد.
وكشف الدكتور محمد عمادالدين، القيادى الإخوانى، عن أن جهات أمنية متخصصة سلمت الحزب دراسة حول هيكلة «الداخلية»، إضافة إلى قيام جهات فى الحزب بعمل دراسة أخرى، قبل تجميع هذه الدراسات فى خطة موحدة. وقال ل«الوطن»: هناك مرحلة سريعة للهيكلة تتمثل فى عملية إحلال وتبديل داخل جهاز الشرطة.
وكشف ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى السابق، عن أن الرئيس أرسل «حركة الشرطة» إلى «الجماعة» لتقييمها، وأن محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى أشرف على التقييم، مشيراً إلى أن الإخوان يتجهون لفرض شخصيات مقربة على الوزارة. فيما نفى «طوسون» ل«الوطن» كلام «الخرباوى» حول تكليفه بمراجعة «حركة الشرطة».
من جهة أخرى، أصدرت جمعية «الشرطة والشعب لمصر» تقريرها السنوى، بعنوان «عقد أمنى جديد»، اقترحت فيه تقسيم «الداخلية» إلى 4 قطاعات، وتعديل قانون الشرطة. وأكد الدكتور إيهاب يوسف، الأمين العام، فى التقرير، على ضرورة الاستعانة بنظام تجنيد الضباط الاحتياط لحل الغياب الأمنى، ووضع ضوابط فعلية لتعاون شركات الأمن الخاصة، فى القيام بالمهام التى أنشئت من أجلها شريطة أن تخضع لرقابة جادة ومؤسسية من وزارة الداخلية.