مجلس الدولة يقر بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد بعدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية والسوادنية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقًا لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية، أصدر الحكم المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناجي الزفتاوي.
وأكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالي، وما تلاه من قرارت في هذا الشأن، حيث وضع عدد من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب في نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.
وأضاف المبدأ في حيثياته أن شروط القبول في الجامعات المصرية يحكمها قرارت المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، حيث أنه هو المنوط بتنظيم دخول الطلاب وقبولهم ، ونظم ذلك وزير التعليم العالي.
وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية الا بشرط الإقامة الكاملة.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها أن الإقامة الشرعية في الدولة التى حصل منها الطالب على الثانونية العامة المعادلة تكون شرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية
ونفت أن يمس ذلك المبدأ الاتفاقيات الدولة و الخاصة "بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العليمة في الدول العربية"، والمُوقّع عليها في باريس عام 1978، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية ،فهذه الاتفاقيه اعترفت صراحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة ، بشرط ان تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة في أراضي الدول المُوقعه على الاتفاقية.
واعتبرت المحكمة أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في السودان ومنحها للطالب إلى أن يتم تنسيقه بالجامعات المصرية يعتبر تحايل على الجامعات المصرية، ومساوى لنظام "التحسين" الذي كان يمنح الطالب حق تحسين مجموعه في حاله حصوله على مجموع ضعيف.
قدم الطعون عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنيةوطالبت الطعون ببطلان قرار وزير التربية والتعليم الذي نص على ان الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية ولم يمر عليهم فصل دراسي كامل بدولة السودان ، يتم حرمانهم من التنسيق للالتحاق بالجامعات المصرية.
بينما قضت محكمة القضاء الادارى في العام الذي يليه ،برفض الدعاوى المقدمة من الطلاب الحاصلين على الثانوية السوادنية ، وحرمانهم من الالتحاق بالجامعات المصرية ، مما دعي لإحالة الطعون الى دائرة توحيد المبادئ لحلق مبدأ قضائي جديد.