رسميا.. "عبدالعال" يحيل قانون مكافحة جرائم الإنترنت ل"اتصالات النواب"

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعد من الحكومة، بشكل رسمي للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وذلك تمهيدًا لمناقشته غدا الإثنين باللجنة.
ومن جانبه، قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات علي رأس أولوياتها بمجرد احالته بالجلسة العامة للجنة، لأهمية هذا القانون في مواجهة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتهدد الأمن القومي للبلد، مشيرا إلى أن القانون سيحافظ في نفس الوقت على الحريات الشخصية للواطنين.
ويواجه مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت بداية من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو اخترا ق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو المملوكة للدولة وكذلك اختراق المواقع والبريد الالكتروني للمؤسسات او الافراد حيث وصلت الغرامة في بعض الأحيان لمليون جنيه في حالة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة.
وغلظ مشروع القانون العقوبة في حال إذا كانت هذه الجرائم تهدف الي تهديد سلامة المجتمع والإضرار بالأمن القومي للبد واقتصادها، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة للسجن المشدد.
ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية التي تحرض علي الدول المصرية، حيث منح لسطات التحقيق سلطة إصدار أمر بحجبها سواء كانت يتم بثها من داخل مصر أو خارجها، وذلك في حالة ثبوت أدلة بارتكابها جريمة من الجرائم التي تهدد الأمن القومي واقتصادها.
وأجاز التشريع، أن يتم بشكل مستعجل تفعيل قرار الحجب خلال 48 ساعة من إبلاغ جهات التحقيق للجاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حالة وجود خطر وشيك لحين انتهاء التحقيقات.