النيابة العامة تنفي حفظ أية تحقيقات مع جمال مبارك في قضايا فساد

نفى مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة صحة ما ذكرته إحدى الصحف وتناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها قيام النيابة بحفظ التحقيقات والتصالح مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، في وقائع تتعلق بحصول (جمال) على مبالغ مالية تزيد عن 3 ملايين جنيه كمكافآت بالمخالفة للقانون، وذلك على خلفية تعيينه عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري ممثلا عن البنك العربي الإفريقي.
وقال المصدر، في تصريح له اليوم الخميس، "إن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة ولم تتصرف فيها النيابة بعد، ولم يصدر بشأنها أية قرارات.. مشيرا إلى أن محامي الدفاع عن جمال مبارك كان قد تقدم من جانبه بطلب للتصالح في هذا الجانب من التحقيقات، وأرفق بالطلب شيكات مصرفية بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأن النيابة من جانبها ضمت هذا الطلب والشيكات إلى ملف القضية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف
فيها بشكل نهائي.
على صعيد آخر، تلقت النيابة العامة مذكرة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد رفض الهيئة لطلب التصالح المقدم من رجل الأعمال ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، في قضية اتهامه وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق و 6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و51
مليون و28 ألف و648 جنيها، وهي القضية التي تباشرها حاليا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت.
وكان الملواني قد تقدم بطلب للتصالح ودفع مبلغ يقارب 450 مليون جنيه تمثل ما هو منسوب إليه من نسبة الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري بطريق غير مشروع. غير أن هيئة الرقابة المالية، بوصفها الجهة الإدارية المختصة، قررت رفضت الطلب، واشترطت لنظر طلبات التصالح عدم تجزئة جملة المبلغ الذي يمثل قيمة الأسهم المستحوذ عليها من أسهم البنك الوطني بمعرفة المتهمين جميعا، والبالغ 2 مليار و51
مليون جنيه.
وأكدت الهيئة عدم جواز تجزئة جملة المبلغ موضوع القضية بأن يتقدم كل متهم على حدة بسداد حصته فيه، مشددة على أن نظر التصالح يكون بقيام جميع المتهمين التسعة بسداد كامل المبلغ الذي يمثل قيمة أسهم البنك التي استحوذوا عليها.