موسى بعد خلافات "التأسيسية": انسحابي لارجعة فيه.. ورئيسا للجنة "الخمسين": أشعر بثقل المسؤولية

انتقل من الأمين العام لجامعة الدول العربية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثمة عضوا بجبهة الإنقاذ المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين، ثم انتقاله إلى عضو باللجنة التأسيسية للدستور، ومنها إلى رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور.. إنه السيد عمرو موسى رجل "المناصب" العليا في جميع العهود.
بمجرد أن شغل منصب وزيرا للخارجية المصرية وأمينًا لجامعة الدول العربية، قبل ثورة 25 يناير، أصبح يطارده لقب أحد "فلول" النظام السابق، وبانخراطه تأسيسية الدستور التي شغلت عدد كبير من جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة حسام الغرياني، عقب الثورة، وصفه البعض ب"العميل" إلى أن انسحب منها.. مشوار طويل سلكه موسى إلى أن وصل بعد ثورة 30 يونيو، إلى منصب رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور بعد حصوله على 30 صوتا من أعضاء اللجنة.
في أولى جلسات السيد عمرو ومسى ب"التأسيسية" هنأ الغرياني برئاسة اللجنة، وقال أتمنى النجاح في هذه المهمة التي وصفها ب"التاريخية" واعتبرها عملية ستؤثر في العمل الوطني، بدأ دوره في التأسيسية بشكل هادىء بينه وبين جميع الأطراف حيث اقترح موسى بتعديل صياغة المادة الخامسة في الدستور فى الأمر المتعلق بالتوافق وطالب أن يكون أكثر وضوحا، ووافق الغرياني ورحب على تغيير المادة بناء على طلبه، وقال إنها بذلك ستكون أكثر منطقية.
أكد موسى في سبتمبر 2012 أنه مستمر في التأسيسية ولن ينسحب منها، مشيرًا إلى ضرورة وجود الرأي الآخر والمعارض في ساحة المجلس، وأنه لايمكن أن يكون موجودًا وسط دستور معيب.
وفي إحدى جلسات التأسيسية بأكتوبر 2012، بدأت العلاقة تتوتر بينه وبين الغرياني، فتساءل موسى، مخاطبًا الغرياني، "كنتم على رأس السلطة القضائية هددتم النائب العام بمصير الدكتور السنهوري وماحدث له من عدوان بالبلطجية، وطلبت منه الخروج من منصبه، هناك تساؤل داخل التأسيسية وخارجها وعلى مستوى كل المتابعين للتطورات الجارية في مصر".
ومن ناحية أخرى بدأت المشادات بينه وبين الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في الخامس من نوفمبر 2012، عندما انتقد البلتاجي إحدى المذكرات التي عرضها موسى قائلًا "هناك فرق بين اللي عايز يحرق البلد ويعطل دستوره وبين من يعمل على التوافق لإنجاز الدستور''، فرد موسى وقال ''إن هناك من يتحدث وكأنهم يملكون الدستور بوصفهم يملكون الأغلبية''.
انسحب موسى في 18 من نوفمبر من تأسيسية الدستور، مؤكدًا أن قرار الانسحاب من الجمعية من جانب القوى المدنية "قرار نهائى لا رجعة فيه"، وأنهم سيظلون يراقبون أعمال التأسيسية من الخارج دون التدخل فى أعمالها.
كما كشف موسى أن انسحابه يرجع إلى وجود أسباب تتعلق بمسودة مشروع الدستور من حيث المضمون والمحتوى لعدد من المواد، إضافة إلى الصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى وأسلوب إدارة العمل فى الجمعية التأسيسية.
وبعد مرور عام من منصبه كعضو بتأسيسية الدستور يأتي موسى في الثامن من سبتمبر لعام 2013 ليصبح رئيسًا للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد حصوله على أغلبية الأصوات أمام نقيب المحامين سامح عاشور.
وعلى الرغم أن اللجنة لم تجن ثمارها حتى الآن إلا أن البعض رحب بوجوده في المنصب والبعض الآخر رفض ذلك.
وفي كلمته التي ألقاها عقب فوزه قال موسى "أجلس الآن شاعرًا بثقل المسؤولية عالمًا بخطورة الوضع في البلد مقدرًا مختلف احتمالاته"، وأضاف رئيس اللجنة أن "العدالة الاجتماعية هي حق جميع المواطنين، والكرامة الإنسانية هي احترام حقوق الإنسان". واختتم عمرو موسى، "نريد لمصر عزتها، وتستأنف مصر دورها كدولة فاعلة كما كانت، ولتحيا مصر".