أعلن طلاب وباحثو جامعة النيل عن منح كل المسئولين عن أزمة الجامعة وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها مهلة أخيرة لمدة 24 ساعة، قبل بدء التصعيد من جانبهم، وقالوا إنهم سيتخذون كل الإجراءات التصعيدية بعد أشهر من انتظار تحمل الدولة لمسئوليتها فى التصدى لما وصفوه ب«بلطجة مشروع مدينة زويل»، دون جدوى. وقال الطلاب والباحثون، فى بيان أمس: نؤكد أن احتلال مشروع مدينة زويل لأرض ومبانى جامعة النيل حاليا لا سند له من قانون أو أخلاق، كما أنه استهانة بمستقبل مئات الطلاب، وتلاعب بأحلامهم وخداع للرأى العام، لكننا لن نقف متفرجين مجددا على هذه المهزلة بعد الآن، ولن نقضى عاماً دراسياً جديداً على الرصيف منتظرين أن تقدم الحكومة اقتراحات عبثية لا تنفذ، وموعدنا النهائى هو 9 سبتمبر. وأوضح البيان أن الطلاب حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ 18 نوفمبر الماضى بدخول جامعة النيل مبناها التعليمى، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى الشق المستعجل بتاريخ 24 أبريل الماضى برفض جميع طعون «زويل» والحكومة، وإعادة كل المبانى والأرض المتنازع عليها إلى جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة الفريق أحمد شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.