قالت مصادر مصرفية بارزة، إن البنوك العاملة في السوق المحلية ستقوم، الأسبوع القادم، بإعادة النظر في مستويات أسعار العائد على الأوعية الإدخارية لديها والقروض المقدمة للعملاء بمختلف أنواعها، بعد قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وأضافت المصادر: "البنوك ستقوم بعقد اجتماعات للجان المختصة بتحديد أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي استرشادية وليست ملزمة للبنوك العاملة في السوق، وتقوم تلك اللجان داخل كل بنك على حدة بتحديد مستويات أسعار الفائدة بناء على تكلفة الأموال ومدى حاجتها إلى السيولة". وتوقعت المصادر أن تقوم البنوك المحلية بتحريك أسعار الفائدة لديها بعد قرار المركزي، والذي قد يتم في مستويات تتراوح بين %0.25 و%1 وفقًا لرؤية كل بنك، خاصة بعد أن أعلن بنكي "الأهلي المصري ومصر" عن توقف طرح الشهادة ذات العائد السنوي 20% اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس الماضي، على أن يستمر العملاء أصحاب تلك الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاقها. وأعلن البنكين عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة ذات أجل 3 سنوات لتصبح بعائد سنوي 15% بدلاً من 16% اعتبارا من صباح غدا الأحد 18 فبراير 2018. وأعلن البنكين عن طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهر فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي قدره 17 % متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارا من الأحد 18 فبراير 2018. وقال بنك مصر إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض جاء لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم.