«التأسيسية»: لم نناقش وضع القوات المسلحة فى الدستور حتى الآن

استمرار الجدل حول المادة الثانية

أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة فى الجمعية التأسيسية، أن اللجنة لم تناقش حتى الآن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، ولم تنته إلى أى رأى فيها.
وقال خلال الجلسة العامة للجمعية أمس، برئاسة المستشار حسام الغريانى، إن اللجنة على وشك الانتهاء من مواد السلطة التنفيذية والتشريعية، ورسم العلاقة بين السلطات، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ستكون له اختصاصات يمارسها من خلال الحكومة وأخرى بمعزل عنها.
وحول الجدل الدائر بشأن المادة الثانية، قال المستشار محمد عبدالسلام عضو التأسيسية والمستشار القانونى لشيخ الأزهر فى تصريحات صحفية، إن الأزهر لم يطلب سوى الإبقاء عليها كما هى فى دستور 71، دون إضافة أو حذف، كما طالب بأن يكون الجزء الخاص بغير المسلمين فيما يخص احتكام اليهود والأقباط لشريعتهم فى مادة مستقلة مستحدثة بعيدة عن المادة الثانية، وأكد أن مرجعية الأزهر محفوظة فى المادة المستحدثة الخاصة به والتى تقول إن رأى هيئة كبار العلماء هو المرجعية النهائية للدولة فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة.
من جانبه، حذر الشيخ سعيد عبدالعظيم أحد قيادات الدعوة السلفية وعضو التأسيسية، من أن إضافة عبارة: «لليهود والنصارى الحق فى الرجوع إلى شريعتهم وشئونهم الدينية وتعيين قياداتهم الروحية»، للمادة الثانية تكرس للفتن الطائفية فى البلاد وتسمح بالتدخلات الأجنبية فى شئونها الداخلية.
وقال إن زيادة هذه الإضافات على المادة الثانية ستحدث حالة من الجدل بسبب المترادفات التى ستدخل عليها، وأنها ستفتح الباب لأصحاب الديانات الأخرى من غير اليهود والنصارى كالبهائيين وعبدة الشيطان وغيرهم للمطالبة للاعتراف بديانتهم والاحتكام إليها.