تسبب ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الأوقاف، في حالة من السجال بين النواب، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، وذلك خلال الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي التابعة لوزارة الزراعة والأوقاف بمنطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفرالشيخ. وقررت اللجنة، تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن الإصلاح الزراعي واللجنة العليا لتثمين الأراضي، ووافقت على الاقتراح برغبة، شرط سداد قيمة الأرض والاستبدال. وقال النائب هاني النواصرة، إن كثير من العائلات يسكنون في منطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ في منازل مقامة منذ أكثر من 30 عامًا، وتتبع تلك الأراضي وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، وتنطبق عليهم شروط واضعي اليد وفقاً للقانون. وعقب شعبان إبراهيم عطا الله، وكيل الوزارة للشؤون القانونية بهيئة الأوقاف، بتأكيده أن هذه الأرض بمنطقة القنطرة البيضاء ليست تابعة للأوقاف. فيما طالب "النواصرة"، بضرورة تسهيل إجراءات التقنين مراعاة لوضع الأهالي والأسر. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن حسن استغلال الأراضي المملوكة للهيئة العامة للأوقاف المصرية في مشروعات ذات نفع عام. وقال "تركيا"، إنه في ظل متغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لابد أن تتغير المفاهيم تجاه الأراضي وحسن استغلالها الاستغلال الأمثل، وتحديدا الأراضي المملوكة لوزارة الأوقاف، التي تم وقفها من قبل أصحابها لتكون ذات نفع مجتمعي. وتابع عضو مجلس النواب: "في هذه الأيام وبعد فترة من الزمن نجد أن هذه الأراضي أصبحت داخل التجمعات السكنية من كل جانب، والعائد منها يكون صفر، وهذا ليس مراد من أوقفوها، ما جعلها عرضة للتعد من المواطنين وتدخل الدولة معهم يى نزاعات نحن في غنى عنها". وطالب " تركيا"، باستغلال هذه الأراضي المملوكة للهيئة على مستوى الجمهورية في مشروعات ذات نفع عام. ورد شعبان إبراهيم عطا الله، وكيل الوزارة للشؤون القانونية بهيئة الأوقاف، بتأكيده أن مال هيئة الأوقاف مال خاص والهيئة تطبق شروط الواقفين، وبالنسبة للنفع العام فالهيئة تساعد بالفعل في حال طلب أي جهة حكومية استبدال أراضي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، بتخفيض نسبة 25% من قيمة الأرض، وذلك مع طلبات الاستبدال للأراضي من الجهات الحكومية، والاستبدال يكون بالممارسة.