سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ممثل الأزهر: ظاهرة «الانسحابات» لن تتكرر.. وسنراجع كافة مواد الدستور «عبدالسلام»: عقدنا اجتماعاً برئاسة «الطيب» لدراسة «المسودة».. ولدينا ملاحظات حول مواد الهيئات القضائية
أشاد المستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر الشريف بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بتشكيل اللجنة، قائلاً إنه تشكيل متوازن، وإن ظاهرة الانسحابات التى شهدتها الجمعية التأسيسية السابقة لن تتكرر هذه المرة، مؤكداً أن ممثلى الأزهر باللجنة سيراجعون كل مواد الدستور، وليست المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية فحسب، وأنهم سيعملون على تحقيق التوافق من أجل دستور يخدم الوطن والمواطنين. وأوضح أنه تم عقد اجتماع، برئاسة شيخ الأزهر، لدراسة المسودة الصادرة عن لجنة العشرة القانونية استعداداً لبدء أعمال لجنة الخمسين. * فى البداية.. ما رأيك فى تشكيل لجنة الخمسين؟ - تشكيل متوازن جداً، ويعطى إحساساً بالأمان لاستكمال العمل الوطنى، والأكثر من ذلك أن ظاهرة الانسحابات التى شهدتها الجمعية التأسيسية لن تتكرر مرة أخرى، خاصة أن الجميع سيعمل من أجل مصلحة الوطن وليس فصيلاً بذاته. * هل ستراجعون مواد الهوية الإسلامية ومن الممكن أن تقترحوا تعديلات بالإضافة أو الحذف؟ - نحرص على مراجعة كل مواد الدستور، وليس مواد الشريعة الإسلامية فحسب، ومن يمثلون الأزهر الشريف فى أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، هم ثلاثة: الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالله مبروك النجار، وشخصى. وقد عاهدنا الله على تقديم عمل منجز للوطن دون تخاذل أو استئثار لموقف سياسى معين، وعملنا لن يقتصر على مواد الشريعة، لأن الأزهر الشريف هو منبر للمصريين جميعاً، وللأمة العربية، ولهذا سنحرص على المشاركة بصورة تخدم الوطن والمواطنين. * وما استعداداتكم قبل بدء أعمال لجنة الخمسين؟ - قررنا عقد اجتماع مشترك هذا الأسبوع برئاسة شيخ الأزهر الشريف، وبحضور ممثلى الأزهر بلجنة تعديل الدستور لمراجعة المسودة الأولية التى انتهت منها لجنة العشرة من الناحية الفنية والقانونية والتدقيق الشرعى واللغوى، وعليه سنبدأ عملنا فى لجنة الخمسين. * وما المواد التى ترى أنها بحاجة إلى تعديل فى مسودة «اللجنة القانونية»؟ - عدد من المواد الخاصة بسلطات مجلس الدولة، والهيئات القضائية، وعموما كلها ملاحظات يمكن استيعابها من خلال النقاش داخل لجنة الخمسين. * وهل هناك ملاحظات أبداها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول مواد الهوية الإسلامية، أو إلغاء المادة 219؟ - الدكتور الطيب لم ولن يفرض رأياً على أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. ولكنه أشار لممثلى اللجنة فى لقاء ودى إلى ضرورة التمسك بالهوية الإسلامية لمصر. * باعتبارك أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الذين شاركوا فى كتابة دستور 2012.. ما أبرز المواد التى رفضتها وأصرت القوى الإسلامية على وضعها؟ - المادة الخاصة بالعزل السياسى كنت أرفضها، لأننى كنت أرى أنها ستؤدى إلى حدوث العديد من المشكلات فى الواقع السياسى، وسيكون لها تأثير على استقرار الدولة بوجه عام. * ما المشكلة التى واجهتها فى التأسيسية السابقة.. وتود ألا تتكرر هذه المرة؟ - المشكلة كانت غياب التوافق، ونحن الآن بحاجة إلى هذا التوافق والتراضى على صياغة المواد الدستورية، حتى لا نفاجأ بدستور مختلف فى الصياغات القانونية واللغوية، ومحل خلاف واسع، مثلما حدث فى دستور 2012.