وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بشكل نهائي بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما، لتحويلها لمشروع قانون بدلا من اتفاقية. وتمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة سابقة من حيث المبدأ، ونوقشت مواده مادة مادة، لتتبقى الموافقة النهائية. كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، وافقت يوم 19 نوفمبر خلال اجتماعها على مشروع القانون. وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد". وحسب المذكرة، فإن مجلس الشعب سابقا، أصدر قانون رقم 10 لسنه 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنه 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - علي البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة علي النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتي تطلب بدورها تعديل تشريعي. ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة في 22 أبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظرا لما تعمل عليه الشركة حاليا من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا في هذا المجال. وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد، ويؤدي بهم إلى وضعها على رأس خططتهم المستقبلية في ما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.
